يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مفتوحة لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان، حيث تتركز المناقشات على التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والوضع الإنساني في المناطق المتضررة من النزاع. وتأتي الجلسة استجابة لطلب قدمته كل من بريطانيا وغانا وسلوفينيا، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أشهر.
ومن المقرر أن يقدم مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إحاطة تسلط الضوء على العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة، بما في ذلك دارفور وكردفان وجبال النوبة وولايات الخرطوم والجزيرة.
وتشير التوقعات إلى أن الإحاطة ستدعو الأطراف المتنازعة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى مناشدة المانحين والمنظمات الدولية لتقديم دعم إضافي لسد الاحتياجات المتزايدة.
كما ستشارك البعثة الدبلوماسية السودانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الاجتماع، حيث ستقدم تقريرا عن جهود الحكومة السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ومن المتوقع أن تسلط البعثة الضوء على التحديات التي تواجه تلك الجهود، بما في ذلك عمليات نهب وسرقة المساعدات من قبل بعض الأطراف المسلحة.
تعديلات دستورية
على صعيد آخر، تقترب لجنة خاصة شكلها مجلس السيادة الانتقالي من إنهاء عملها المتعلق بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019. وتعمل اللجنة التي تضم وزراء وخبراء على وضع مقترحات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية من الحرب وما بعدها، بهدف التوفيق بين التزامات السودان الداخلية والدولية.
وبحسب مصادر صحفية مطلعة، فإن التعديلات المقترحة تشمل تعيين رئيس وزراء مدني يتولى قيادة حكومة انتقالية معنية بإعادة بناء البلاد وإدارة الجانب المدني من الأزمة، بالإضافة إلى تعزيز عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي وتفعيل دور سفاراته في الخارج.
وأكدت المصادر أن هذه التعديلات لن تمس جوهر اتفاقية جوبا للسلام، لكنها ستعيد النظر في هيكلية مجلسي السيادة والوزراء وتوزيع الصلاحيات بينهما.
غارات في الخرطوم
أما ميدانيا، فشهدت العاصمة السودانية تصعيدا عسكريا جديدا، حيث استهدفت غارات جوية منطقة محطة الصهريج في حي مايو جنوبي الخرطوم، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات تعاني من حروق من الدرجة الأولى.
وأفادت غرفة الطوارئ التطوعية بجنوب الخرطوم بأن المحطة تعرضت للقصف 3 مرات خلال الشهر الجاري، رغم أنها تقع في منطقة مكتظة بالسكان المدنيين بسبب وجود سوق شعبي ومحال تجارية. وتم نقل معظم المصابين إلى مستشفى بشائر الذي يبعد حوالي 4 كيلومترات عن موقع الحادث.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، في حين تتزايد المخاوف من تصعيد جديد في ظل استمرار النزاع. وتأتي هذه التطورات بينما يعيش المدنيون في المناطق المتضررة أوضاعا إنسانية كارثية بسبب القتال المستمر ونقص المواد الأساسية.
