يعقد الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية في العاصمة واشنطن للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي شهدت فوز الرئيس دونالد ترامب بعد حصوله على 312 صوتا مقابل 226 صوتا لمنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
وتأتي الجلسة، التي تعد الإجراء الأخير قبل تنصيب ترامب رسميا يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، إذ أُحيط مبنى الكابيتول بسياج أسود مرتفع، في مشهد يذكّر بالأحداث العنيفة التي وقعت قبل 4 سنوات عندما اقتحم أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020.
وعلى الرغم من حلول الذكرى السنوية لهجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021، والذي وصفه بايدن بأنه “أحد أصعب الأيام في تاريخ أميركا”، فإنه من غير المتوقع حدوث احتجاجات أو أعمال عنف هذا العام. الجمهوريون، الذين اعترضوا على نتائج انتخابات 2020، أبدوا هذه المرة قبولهم فوز ترامب، بينما أبدى الديمقراطيون، رغم عدم رضاهم عن النتيجة، احترامهم لقرار الناخبين.
وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إن الجلسة تمثل عودة إلى الانتقال السلمي للسلطة، وهو تقليد أميركي راسخ. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون أن الجلسة ستُعقد كما هو مخطط لها، رغم الظروف المناخية القاسية التي تضرب المنطقة.
وفي حين وصف مراقبون عودة ترامب بأنها “اختبار غير مسبوق للديمقراطية الأميركية”، أكد المدير التنفيذي لمنظمة “حماية الديمقراطية”، إيان باسن، أن فوز ترامب يمثل خطوة خطيرة في تاريخ النظام السياسي الأميركي.
إجراءات الجلسة
ومن المتوقع أن تترأس هاريس، بصفتها رئيسة لمجلس الشيوخ، الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس، حيث ستُقرأ نتائج كل ولاية على حدة وسيتم فرز الأصوات علنا. وستعلن هاريس رسميا خسارتها أمام ترامب في نهاية فترة ولايتها بوصفها نائبة للرئيس، في مشهد يعكس التقاليد الديمقراطية الأميركية.
وتأتي هذه الجلسة بعد إجراء تغييرات جوهرية على قانون فرز الأصوات الانتخابية، إذ يتطلب الطعن في النتائج دعم 5 أعضاء في الكونغرس بدلا من عضو واحد. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية لمنع أي محاولات لتعطيل الجلسة.
ومع ذلك، لا تزال أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 تلقي بظلالها على المشهد السياسي. ويستعد ترامب، الذي رفض حتى الآن الاعتراف بالهزيمة في تلك الانتخابات، لإعادة تولي السلطة وسط دعوات مثيرة للجدل للبقاء في منصبه إلى ما بعد الفترتين المسموح بهما دستوريا.
