وزير المالية يكشف حجم المحسوبيات والوساطات في عهد الأسد

اتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، “بالفساد والمحسوبية” في تعيين الموظفين، مؤكدا أن “بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل”، وأن هناك أكثر من 300 ألف موظف ستُشطب أسماؤهم.

وأضاف أبا زيد في حوار للجزيرة أن الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحا أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، وأن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين مليون و250 ألفا في سجلات النظام السابق.

وأوضح أبا زيد، أن الحكومة بدأت زيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرا إلى أن متوسط الرواتب في عهد النظام المخلوع في سوريا لم يتجاوز 25 دولارا للفرد، مما جعل غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

ديون ضخمة وخزائن فارغة

وبشأن ديون سوريا الخارجية، قال وزير المالية إنها تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى “مليارات الديون المحلية”، مشيرا إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها، وفق تعبيره.

وأكد أبا زيد أن الحكومة “لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية”، وقال إنهم ورثوا قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، وإنهم يقومون بإعادة النظر في هذه الشركات، حيث سيتم إغلاق ما لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها.

وأشار أبا زيد إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال بالخارج سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، مقدرا قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج بين 300 و400 مليون دولار.

وعن الاستثمارات، قال أبا زيد إن سوريا “بدأت صفحة جديدة”، وستسعى لجذب الاستثمارات من الدول العربية وتشجيع رجال الأعمال السوريين بالخارج على العودة والاستثمار في البلاد.

وزير المالية: قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج تتراوح بين 300 و400 مليون دولار

إجراءات إصلاحية في القطاع الصحي

وفي سياق متصل، صرح وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع في وقت سابق للجزيرة، بأن القطاع الصحي متأثر بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وتعهد بالتطوير خلال أشهر قليلة.

وأوضح الشرع أن الوزارة تلقّت وعودا برفع جزئي للحظر عن إمكانيات قطاع الصحة، متعهدا في الوقت نفسه بإنشاء بنية تحتية خلال 3 أشهر يعتمد عليها القطاع.

وأكد أن وزارة الصحة ستعمل على الاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج، مشيرا في هذا الإطار إلى تواصل الوزارة مع كفاءات طبية سورية مستعدة للعودة إلى البلاد.

وبشأن أبرز التحديات المنتظرة، قال الشرع إن الوزارة يعمل فيها 82 ألف موظف وهي بحاجة إلى عدد أقل بكثير، وكشف أن القطاع الصحي مثقل بالمشاكل، وأبرزها الفساد الإداري.

وكان الوزير قد أعلن عن زيادة مرتقبة في الرواتب بنسبة 400% للعاملين في القطاع الصحي بدءا من هذا الشهر أو الشهر المقبل.

خلفية اقتصادية

أصيب الاقتصاد السوري بالدمار بعد حرب استمرت أكثر من 10 سنوات، وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.

ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية، في ربيع عام 2024، أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.

وأشارت حسابات البنك إلى انكماش حاد بواقع 84% بين عامي 2010 و2023، وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول المنخفضة الدخل في عام 2018.

وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.