وتزعم اليونان أن سياساتها الحدودية تتوافق مع القانون الدولي، لكن الحكم يثير مخاوف بشأن كيفية تعامل الدول الأوروبية مع المهاجرين.
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حكما تاريخيا مفاده أن اليونان طردت امرأة بشكل غير قانوني إلى تركيا، واصفة استخدام عمليات الطرد بإجراءات موجزة أو “الإرجاع” كممارسة منهجية.
ومن الممكن أن يكون للحكم، الذي صدر في المحكمة في ستراسبورغ، آثار كبيرة على كيفية إدارة الدول الأوروبية للمهاجرين على حدودها، خاصة وأن اليونان والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل فرض ضوابط أكثر صرامة على الهجرة.
حصلت المرأة التركية، المعروفة باسم ARE، على تعويض قدره 20 ألف يورو بعد أن قررت المحكمة أنها تم ترحيلها بشكل غير لائق في عام 2019.
وقد حُرمت من فرصة تقديم طلب اللجوء بعد عبور الحدود اليونانية التركية.
“رأت المحكمة أن هناك دلائل قوية تشير إلى أنه كانت هناك، وقت وقوع الأحداث المزعومة، ممارسة منهجية تتمثل في “إعادة” رعايا البلدان الثالثة من قبل السلطات اليونانية، من منطقة إيفروس (على الحدود اليونانية). ) إلى تركيا”، جاء في الحكم.
تم رفض ادعاء منفصل قدمه رجل أفغاني، زعم أنه أُعيد قسراً إلى تركيا من جزيرة ساموس اليونانية في عام 2020 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقد نفى المسؤولون اليونانيون هذه المزاعم، وشككوا في مصداقية الأدلة وأصروا على أن سياساتهم الحدودية تلتزم بالقانون الدولي.
وقال الممثلون في جلسة الاستماع إن تصرفات اليونان تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليونان إلى إجراء تحقيقات شاملة في الادعاءات المتكررة بشأن عمليات الإرجاع، والتي وصفتها العديد من منظمات حقوق الإنسان الكبرى بأنها ممارسة منهجية.
أفادت هيئة الشفافية الوطنية اليونانية، وهي هيئة رقابية ممولة من القطاع العام، في عام 2022 أن تحقيقًا دام أربعة أشهر لم يجد أي دليل يدعم مزاعم الترحيل غير القانوني.
مصادر إضافية • ا ف ب
