وجاء الهجوم بعد ساعات فقط من اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع مسؤولين حكوميين في العاصمة نجامينا
قتل 19 شخصا على الأقل في تشاد حيث قالت قوات الأمن إنها أحبطت محاولة لمقاتلين مسلحين لاقتحام المجمع الرئاسي في العاصمة نجامينا.
وقالت الحكومة إن 18 على الأقل من قوة مكونة من 24 مسلحا قتلوا في الهجوم الفاشل على مكتب الرئيس مساء الأربعاء، كما قتل أحد أفراد قوات الأمن في المعارك المسلحة.
وقال وزير الخارجية التشادي والمتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله: “سقط 18 قتيلاً وستة جرحى” بين المهاجمين “وسقط قتيل وثلاثة جرحى، أحدهم إصابته خطيرة”.
وبعد ساعات من إطلاق النار، ظهر كلام الله في مقطع فيديو وهو محاط بالجنود ويحمل مسدسا في حزامه، قائلا: “الوضع تحت السيطرة تماما.. تم إحباط محاولة زعزعة الاستقرار”.
وتزامن الهجوم مع زيارة رسمية لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تشاد.
وقبل ساعات من اندلاع إطلاق النار، التقى وانغ يي بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي ومسؤولين كبار آخرين. وكان ديبي في المجمع الرئاسي وقت الهجوم، بحسب كلام الله.
واستولى ديبي على السلطة بعد أن قتل المتمردون والده، الرئيس إدريس ديبي، في عام 2021. وكان ديبي الأكبر سنا يحكم تشاد منذ انقلاب في أوائل التسعينيات.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن المهاجمين كانوا أعضاء في جماعة بوكو حرام المسلحة، لكن كلام الله قال في وقت لاحق إنهم “على الأرجح ليسوا متمردين”، ووصفهم بدلا من ذلك بأنهم سكارى “بيد نيكلس” – في إشارة إلى فيلم فكاهي فرنسي يظهر فيه. المحتالون سيئ الحظ.
وقال مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء إن الحادث من المرجح أن يكون “محاولة هجوم إرهابي”.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن “أفرادا في ثلاث مركبات هاجموا المعسكرات العسكرية المحيطة بمكتب الرئيس لكن الجيش تمكن من تحييدهم”.
ووصف سكان المنطقة سماع أصوات إطلاق نار مدوية.
ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوعين من إجراء تشاد انتخابات عامة متنازع عليها أشادت بها الحكومة باعتبارها خطوة رئيسية نحو إنهاء الحكم العسكري، لكن تلك الانتخابات اتسمت بتدني نسبة المشاركة ومزاعم المعارضة بحدوث تزوير.
وتركت دعوة المعارضة الناخبين لمقاطعة الانتخابات المجال مفتوحا أمام المرشحين المتحالفين مع الرئيس.
واستضافت المستعمرة الفرنسية السابقة، الغنية بالموارد النفطية لكنها من أفقر الدول في أفريقيا، آخر القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة المعروفة باسم الساحل، لكنها أنهت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقيات الدفاع والأمن مع باريس، ووصفتها بأنها “عفا عليها الزمن”.
ويتمركز حوالي 1000 عسكري فرنسي في البلاد وهم في طور الانسحاب. ويأتي رحيلهم بعد طرد فرنسا من ثلاث دول في منطقة الساحل تحكمها حكومات عسكرية معادية لباريس: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
كما طلبت السنغال وساحل العاج من فرنسا إخلاء القواعد العسكرية الموجودة على أراضيهما.
