فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيوداً جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة.
كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.
وقال شوشاني “هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم”، وفق قوله
وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حالياً، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصوراً من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي “رغم أن هذا ليس الحال دائماً، فلدينا جيش كبير”.
وأضاف أن هناك أيضاً قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.
وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقراً والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، “تربط النقاط ببعضها” فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صوراً ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج..
