يوما بعد آخر، تتسع دائرة الملاحقة القضائية لجنود إسرائيليين في الخارج، على خلفية مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، رصدت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج، مشيرة إلى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط.
وقالت إنه جرى فتح 10 تحقيقات ضمن تلك الشكاوى القضائية في الدول المعنية دون تسجيل أي اعتقالات.
ولم تحدد هيئة البث أسماء الدول المعنية، لكن صحيفة هآرتس أفادت قبل ذلك بيوم واحد بأن الدول هي جنوب أفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل.
شكوى بالسويد
وفي أحدث تطور بهذا الخصوص، تقدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية -الخميس- بشكوى لدى السلطات السويدية ضد عسكري احتياط إسرائيلي مُقيم على أراضيها، بتهمة المشاركة في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وتتخذ مؤسسة هند رجب من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها منذ تأسيسها في فبراير/شباط 2024.
وتقول المؤسسة إنها مكرسة بشكل أساسي للسعي إلى تحقيق العدالة، ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وهند طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
إعلان
رصد وتتبع
ومن خلال متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل، يمكن رصد شكاوى قدمتها المؤسسة إلى محاكم في دول عديدة ضد جنود إسرائيليين بشبهة بارتكاب جرائم حرب بغزة.
وتتتبع المؤسسة تحركات الجنود الإسرائيليين، وتستعين بمقاطع فيديو وصور نشروها بكثرة على منصات التواصل خلال مشاركتهم في حرب الإبادة بغزة، وباتت أدلة إدانة لهم.
وفي أحد الأمثلة قالت المؤسسة “في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، نشر عمري نير -وهو جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة لقوات الجيش الإسرائيلي- صورة على إنستغرام”.
وفي الصورة يظهر نير وهو يقف داخل منزل في غزة كان ذات يوم ملكا لعائلة فلسطينية قُتلت أو نزحت أثناء الإبادة الجماعية التي ما زالت ترتكبها إسرائيل، حسب المؤسسة.
وتابعت “أبرزت الصورة التي تمثل عرضا مرعبا للإفلات من العقاب، دوره (نير) في الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة”.
وزادت أنه “في هذا العام، بينما يسافر عمري نير إلى تايلند للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مرة أخرى، يبدو العالم مختلفا تماما لديه، فقد اكتشفت مؤسسة هند رجب وجوده في تايلند وتصرفت بحزم”.
وأفادت المؤسسة بأنها رفعت دعوى ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وطلبت رسميا من السلطات التايلندية اعتقاله.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت هذه المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وإضافة إلى قضية نير، يتضمن موقع المؤسسة قضايا تم رفعها ضد جنود إسرائيليين في دول بينها البرازيل وتايلند وهولندا وسريلانكا وفرنسا.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت -مؤخرا- إلى أن الجيش حثّ منذ مدة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب على وسائل التواصل، إذ يمكن استخدامها دليلا في تحقيقات جرائم الحرب.
إعلان
واستدركت الصحيفة أن العديد من الجنود انتهكوا الأوامر العسكرية، ما ساعد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا وأماكن أخرى على إنشاء “قوائم سوداء” بهؤلاء العسكريين.
1000 جندي
ومؤخرا، ركزت صحيفة يديعوت أحرونوت على مؤسسة هند رجب، عبر تقرير لها بعنوان “هذه هي المؤسسة التي تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي الذين يسافرون إلى الخارج”.
وقالت إن المؤسسة تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في 8 دول.
وبحسب الصحيفة، “تسلط تصرفات المؤسسة الضوء على التهديدات القانونية العالمية المتزايدة التي يواجهها جنود الجيش الإسرائيلي، ما دفع إسرائيل إلى ردود سريعة لحماية مواطنيها من الحملات المستهدفة”.
وتابعت “غيّرت المؤسسة تكتيكاتها، فتجنبت نشر أسماء الجنود المستهدفين لزيادة فرص نجاح الإجراءات القانونية، ويقال إن طلبات الاعتقال قد تم تقديمها في 8 دول، بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا”.
إخفاء هويات الجنود
وخشية ملاحقة جنوده بالخارج، قالت يديعوت أحرونوت -الأربعاء- إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قرر إخفاء هويات جميع الضباط والجنود المشاركين في أنشطة قتالية عملياتية.
وأوضحت أن هذه السياسة -التي دخلت حيز التنفيذ على الفور- تسري على جميع الأفراد من رتبة عميد وما دون.
وبيّنت أن القرار يشمل آلاف العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، وبينهم قادة الكتائب والفرق والألوية الذين أجروا مقابلات عامة بشكل متكرر في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت الصحيفة أن قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي سيتواصل مع الضباط والجنود شخصيا قبل أي مقابلات للإعلام، وستتطلب صور مناطق القتال التي يظهر فيها أفراد الجيش تصريحا خاصا قبل النشر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشكاوى الأخيرة التي قدمتها المؤسسة أدت إلى إصدار قاضٍ برازيلي أمرا بإجراء تحقيق مع جندي إسرائيلي، خلال قضائه إجازة في البلاد، ما دفعه إلى الفرار.
إعلان
وأوضحت أنه في حين لا يُحظر على الجنود صراحة السفر إلى الخارج، فإن الجيش يقيّم المخاطر لكل متقدم بطلب للسفر، مع التركيز على القادة والجنود المشاركين في عمليات غزة.
خيارات قليلة
وأقر مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة هآرتس -الاثنين الماضي- بأن لدى تل أبيب خيارات قليلة للغاية للتعامل مع المشكلة، وحتى هذه الخيارات لا يتم استخدامها بشكل صحيح حاليا.
وتحدث المصدر -الذي لم تسمه الصحيفة- عن أهمية إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بأن إسرائيل تجري تحقيقات صادقة وجريئة في المخالفات التي تحدث في صفوفها.
لكنه أعرب عن القلق من أن الحكومة الحالية تفعل العكس تماما عبر مهاجمة النيابة العسكرية الإسرائيلية لاتخاذها إجراءات ضد الجنود المشتبه في اعتدائهم جسديا على المعتقلين الفلسطينيين.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، حذّر الجيش الإسرائيلي عناصره الاحتياط من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل إثر محاولة اعتقاله بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
ووفق هآرتس، فإن الجيش حذر الجنود وضباط الاحتياط فقط، لأن العسكريين النظاميين لا يمكنهم السفر دون موافقة مسبقة من الجيش على عكس الاحتياط.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
