مع تزايد الحديث عن دنو التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة، تتباين آراء المحللين بشأن تداعيات هذا الاتفاق الذي يقولون إنه مبني على مصطلحات غير حاسمة.
وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدما في الصفقة المطروحة حاليا والتي نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية مطلعة أنها “معقولة لكل الأطراف”.
وقد سافر رئيسا جهازي الموساد والشاباك وممثل الجيش في المفاوضات إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء السبت بتوجيه من نتنياهو، مع وجود تقدم في المفاوضات، كما تقول القناة الـ13 الإسرائيلية.
ويدور الحديث -حسب القناة- عن صفقة متعددة المراحل تضمن إعادة كل المخطوفين مع تعهد إسرائيل بعدم العودة للقتال مجددا.
وقال مسؤول إسرائيلي للقناة الـ12 إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدأ خلال اليومين الماضيين التدخل شخصيا في قضية إطلاق سراح الأسرى.
مفاوضات صفرية
لكن هذه المقدمات كلها لا تعني قرب التوصل لاتفاق، كما يقول الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن الدكتور حسن منيمنة، وإنما هي محاولة من ترامب لإظهار قوته وهيبته من خلال القول بأنه فعل قبل توليه منصبه رسميا ما لم يفعله جو بايدن في عام كامل.
فقد أكد منيمنة -خلال مشاركته في برنامج مسار الأحداث- أن المفاوضات الجارية حاليا ليست على هذا النحو من الوضوح الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام، وأنها “لا تزال تدور في فلك الضبابية التي تتمسك بها الولايات المتحدة”.
وتتمثل هذه الضبابية -برأي منيمنة- في أن إدارة ترامب لا تتحدث عن اتفاق يضمن تعهدا واضحا بوقف الحرب لأنها تعرف أن هذا يعني هزيمة إسرائيل وانتصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
في المقابل، فإن أي اتفاق لا يتضمن وقفا واضحا للحرب يعني هزيمةً لحماس، ومن ثم فإن واشنطن لا تزال تمارس الطريقة نفسها التي مارستها خلال عام كامل من المفاوضات الصفرية، كما يقول منيمنة.
وإلى جانب ذلك، يضيف المتحدث، فإن الولايات المتحدة لا تملك رؤية لليوم التالي للحرب في قطاع غزة وهي تتشارك مع إسرائيل في السعي لمنع أي حكم ذاتي أو استقلال سياسي لأي فئة فلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وحتى لو تم وقف الحرب، فإن ترامب ملتزم بكل ما تريده إسرائيل من تذويب للفلسطينيين وتوسيع للتطبيع، وأقصى ما يمكنه تقديمه هو إعادة إعمار محدود لقطاع غزة مع تسهيل تهجير السكان تحت حجج إنسانية، برأي الباحث في معهد الشرق الأوسط.
الاتفاق يبدو وشيكا
على العكس من ذلك، يعتقد الباحث في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية وأميركية تجعله جادا في التوصل لاتفاق حتى لو أدى ذلك لإخراج كتلة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة.
لكن مصطفى أشار إلى أن نتنياهو “سيظل ملتزما بمصطلح وقف القتال وليس وقف الحرب لأن الأخير يعني انهيار اليمين الإسرائيلي بشكل كامل والذي يعتقد أن النصر المطلق يعني حسم مستقبل القطاع وليس حسم المعركة ضد حماس”.
وتوقع مصطفى أن يقبل نتنياهو بالانسحاب من القطاع “في حالة حصوله على ضمانة أميركية بحقه في العودة للقطاع وقتما يشاء، لأن انسحابه دون هذه الضمانة يعني نهايته السياسية”.
الرأي نفسه اتفق معه المحلل السياسي الدكتور أحمد الحيلة بقوله إن هناك اتفاقا على وقف مستدام للقتال وانسحاب مرحلي من محوري نتساريم وفيلادلفيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يمثل نقلة في موقف نتنياهو الذي رفض مناقشة هذه الأمور تماما في السابق”.
كما أن الاتفاق محل الحديث يضم بندا بشأن عدم عودة إسرائيل للقتال والالتزام بتنفيد بنود المرحلة الأولى التي تشمل فتح معابر وإدخال مساعدات إنسانية وانسحاب إسرائيل من المناطق السكنية، حتى لو لم يتم الاتفاق على آلية الانتقال للمرحلة الثانية، وفق قوله.
واعتبر الحيلة أن هذا الاتفاق يمثل انتصارا للمقاومة خصوصا وللشعب الفلسطيني عموما لأنه “يغلق حق إسرائيل في العودة عسكريا للقطاع بسبب ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
