بيروت — من المقرر أن يصبح نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، رئيس وزراء لبنان القادم بعد حصوله على دعم الأغلبية من المشرعين يوم الاثنين.
ويمثل هذا ضربة كبيرة لحزب الله، الذي أيد احتفاظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمنصب.
ويعكس صعود سلام إعادة تشكيل المشهد السياسي في لبنان في أعقاب ضعف حزب الله في أعقاب حربه مع إسرائيل وسقوط حليفه السوري بشار الأسد.
ويأتي تعيين سلام بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان الأسبوع الماضي، منهيا جمودا سياسيا استمر عامين.
وكان يُنظر إلى عون، وهو مسيحي ماروني وقائد سابق للجيش تدعمه الولايات المتحدة، على أنه قوة استقرار.
ويمثل انتخابه، إلى جانب التعيين المحتمل لسلام، تحولاً نحو قادة يُنظر إليهم على أنهم مستقلون عن الفصائل السياسية الراسخة ونفوذ حزب الله.
سلام، القاضي المحترم والمحامي والسفير السابق لدى الأمم المتحدة، حظي بتأييد المعارضة والنواب المستقلين.
وينظر إليه أنصاره على أنه إصلاحي قادر على معالجة أزمات لبنان الاقتصادية والسياسية.
وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، يجب أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.
ويواجه سلام مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني واستعادة ثقة الجمهور في الحكم.
ويجب على الإدارة الجديدة أيضاً تنفيذ إصلاحات لمعالجة الانهيار المالي في لبنان والإشراف على إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية.
ويواجه حزب الله، الذي شهد نفوذه يتضاءل، دعوات متزايدة لتحويل تركيزه من المقاومة المسلحة إلى المشاركة السياسية.
وأعلن النائب جورج عدوان من القوات اللبنانية أن “عصر السلاح قد انتهى”، مما يشير إلى تزايد المقاومة لهيمنة حزب الله.
ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل من حزب الله سحب مقاتليه من جنوب لبنان، مما يسمح للجيش الوطني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتأمين المنطقة الحدودية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مكانة حزب الله بشكل أكبر بسبب خسارة حليفه الرئيسي في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
ويرى أنصار سلام في تعيينه خطوة نحو الإصلاح والتعافي الوطني. — الوكالات
