تشهد السوق العقارية في مصر حالة من النشاط الملحوظ على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها، والتي تشمل ارتفاع تكاليف البناء نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، ومع ذلك، يظل الطلب القوي على العقارات السكنية والتجارية عاملًا رئيسيًا في تحفيز المطورين لإطلاق مشروعات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.
وأكد المهندس إبراهيم عبد العظيم بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن السوق العقارية المصرية تتمتع بفرص كبيرة على الرغم من التحديات. والطلب المستمر من العملاء يعزز من قدرة السوق على النمو، خاصة في المدن الجديدة التي تتميز بتوافر الخدمات والموقع الاستراتيجي.
ومن أبرز التطورات في السوق، إطلاق مشروع سكني جديد في مدينة العبور باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه. يمتد المشروع على مساحة 9.5 فدان ويضم 19 عمارة سكنية متنوعة المساحات بين 47 و335 مترًا. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على محور 30 يونيو ومحور السبعين، ما يجعله قريبًا من التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المهندس عبد العظيم أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتقديم مشروعات متكاملة في المدن الجديدة.
وحول توقعات الأسعار، أشار عبد العظيم إلى أن السوق العقارية في مصر سيشهد زيادات تدريجية خلال عام 2025 نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام.
وقال المهندس عبد العظيم على الرغم من الارتفاع المتوقع في الأسعار، فإن القوة الشرائية ما زالت مستقرة، خاصة مع الطلب القوي في المناطق الاستراتيجية مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
وفي إطار خطط التوسع، من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع الجديد في سبتمبر 2025، على أن يتم تسليمه بحلول ديسمبر 2027. كما نسعى إلى طرح المزيد من المشروعات خلال العام المقبل، بما يشمل مشروعات سكنية وتجارية، بهدف تعزيز دورها في السوق العقارية المصرية وتلبية احتياجات العملاء في مختلف الشرائح.
