أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وسط توقعات باقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وقال مصطفى، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالنرويج، “بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولا لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين”.
وشدد مصطفى على ضرورة ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.
دعوة لوقف إطلاق النار
ودعا مصطفى إلى استمرار الضغط الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهرا من الحرب.
كما أشار إلى أن اعتراف النرويج العام الماضي بدولة فلسطين بقيادة السلطة الفلسطينية كان خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يدعمه معظم المجتمع الدولي من حيث المبدأ.
وطالب مصطفى بـ”العمل الحاسم والجاد” لتكريس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وأكد أن التحالف الدولي لدعم حل الدولتين يجب أن يحدد ويطبق أدوات ملموسة لا يمكن التراجع عنها، تبدأ بوقف إطلاق النار الشامل ورفع الحصار عن غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف “إن غزة تحتاج بعد كل هذا الألم إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد”.
وأكد مصطفى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة إلى تضامن دولي حاسم لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال غير الشرعي. وأشار إلى أن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، يمثلان ركائز مترابطة يمكنها تفكيك العقبات التي تعترض السلام وخلق الظروف اللازمة لمسار سياسي حقيقي.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كشف، أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة لخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وقال إن هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية، مشددا على ضرورة “ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة، وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع، ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف دولية”.
وتظل قضية إدارة قطاع غزة بعد الحرب شائكة، إذ لم يتم التوصل إلى قرار واضح بشأنها في المفاوضات الجارية، والتي ركزت حتى الآن على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وترفض إسرائيل أي دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة غزة بعد الحرب، كما تعارض حكم السلطة الفلسطينية بالقوة نفسها.
