وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيم
وفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاري
النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظات
وتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
