نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تحليلا يستعرض ما سمته “الفصل الثاني من المعركة بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأميركية”.
وأشار التحليل إلى أن الإعلام الأميركي سيتوجب عليه التعامل مجددا مع “رئيس خارج عن الأنماط المتعارف عليها ومثير للانقسام”.
واعتبر آدم بينينبرغ الأستاذ المحاضر في الصحافة بجامعة نيويورك في تصريحات للوكالة الفرنسية أن “المسألة لا تقضي بمعرفة إن كان (ترامب) سيهاجم الإعلام، فهو سيقوم بذلك”، بل بالأحرى “إن كانت الوسائل الإعلامية ستصمد في وجه هذه الهجمات”.
وشدد بينينبرغ على “جسامة هذا الرهان”، وقال إنه “عندما تترنح الصحافة تدفع الديمقراطية الثمن”.
ودعت صحيفة “نيويورك تايمز” -التي نشرت مجموعة من الأخبار الحصرية عن البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى- أمس الجمعة في افتتاحية صحيفتها إلى “التصدي لتكتيكات التخويف التي يعتمدها دونالد ترامب”.
وتوقع بينينبرغ أن تكون هناك “ملاحقات قضائية ومضايقات وحملات تشهير بحق غرف التحرير”، لافتا إلى أن هذه الملاحقات والحملات ستكون أكثر شدة مما كانت عليه في الولاية الأولى.
وأشار إلى ضرورة أن تعزز المجموعات الإعلامية “فرقها القانونية وميزانياتها لمواجهة الإجراءات التكميمية” على حد وصفه، فضلا عن تعزيز أمنها السيبراني من محاولات الاختراق.
نحو رقابة ذاتية
وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن ترامب لم ينتظر بداية ولايته الرئاسية رسميا كي يخوض هذه المعركة، ففي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلق الرئيس المنتخب ملاحقات قضائية بحق صحيفة “دي موين ريجستر” المحلية في ولاية آيوا، بالإضافة إلى مجموعة محلية لاستطلاع الآراء إثر نشر استطلاع أشار إلى فوز كامالا هاريس في الولاية، وهي التي فاز بها ترامب في نهاية المطاف.
وقبل أيام، وافقت قناة “إيه بي سي” على دفع 15 مليون دولار لإنهاء ملاحقات قضائية وُجهت ضدها على خلفية التشهير بالرئيس المنتخب.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن قناة “سي بي إس” تدرس أيضا احتمالية التفاوض على اتفاق لوضع حد لملاحقات قضائية أطلقها ترامب، والذي اتهم القناة بمحاباة كامالا هاريس في أحد برامجها الرئيسية.
وقد سبق للجنة التحرير في “نيويورك تايمز” أن أشارت إلى أنه “بالنسبة إلى خدمات إعلامية أصغر وأقل استدامة ماليا قد تكون تكلفة الدفاع في حال تقدم ترامب وحلفاؤه بدعوى وحدها كافية للتشجيع على الرقابة الذاتية”.
وحتى قبل تنصيب الملياردير الجمهوري رئيسا كثفت شخصيات أميركية كبيرة مؤثرة في المشهد الإعلامي المبادرات تجاهه، ولعل أبرزها كان إعلان مارك زوكربيرغ رئيس “ميتا” -التي تضم “فيسبوك” و”إنستغرام”- التخلي عن برنامج تقصي الحقائق في الولايات المتحدة، وهو ما وصفته الوكالة الفرنسية بأنه “يشكل انتكاسة كبيرة لجهود احتواء التضليل الإعلامي”، بحسب تعبيرها.
ورأى مارك فيلدستين الأستاذ المحاضر في الصحافة بجامعة ميريلاند أن “قيام مديري وسائل إعلام تقليدية وشركات تكنولوجية كبيرة بخطب ود إدارة ترامب المقبلة من خلال التحبب إليها مصدر قلق كبير”.
عملة ذات وجهين
وذكرت الوكالة الفرنسية أن العلاقات المشحونة بين رئيس أميركي من جهة والإعلام من جهة أخرى ليست بالجديدة في المشهد الأميركي.
وذكر آدم بينينبرغ مثالا لما جرى في زمن الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون (1969-1974) الذي “بلغت به البارانويا حدا جعله يجيش كل الماكينة الحكومية ضد الصحفيين”، وفق بينينبرغ.
وفي ظل احتدام المنافسة مع شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات المضللة تعاني وسائل الإعلام من تراجع عائداتها الإعلانية، بالتوازي مع تراجع ثقة الجمهور.
وتمر “واشنطن بوست” المملوكة لجيف بيزوس مؤسس “أمازون” بمرحلة حرجة بعد رحيل أسماء عدة فيها إثر رفض الإدارة الدعوة صراحة إلى انتخاب كامالا هاريس خلال الحملة الانتخابية.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه منذ دخول ترامب معترك السياسة -خصوصا خلال حملته الأولى وولايته الأولى في البيت الأبيض- ساهم في زيادة عدد متابعي بعض وسائل الإعلام والمشتركين فيها.
وأوضح بينينبرغ أنها عملة ذات وجهين “فعندما تركز وسائل الإعلام على إثارة مشاعر الغضب والرفض فإن هذا قد يسهم في نشر معلومات مضللة”.
وصرح بأن “فترة ترامب الثانية لن تختبر فقط مدى قدرة وسائل الإعلام التقليدية على التعامل مع الظروف الصعبة، ولكنها ستختبر أيضا مدى جدواها”.
