أخلت السطات المصرية سبيل الناشط الحقوقي حسام بهجت بكفالة مالية أمس الأحد بعد أيام من استدعائه للتحقيق بشأن الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها “محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة”.
وقالت “المبادرة المصرية”، المنظمة التي أسّسها بهجت، في منشور على فيسبوك إن “نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإخلاء سبيل حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة”.
وكانت المنظمة أعلنت الأربعاء أن مديرها التنفيذي استدعي أمام نيابة أمن الدولة لاستجوابه في إطار “قضية جديدة” ضده.
ولفتت المنظمة إلى أن نيابة أمن الدولة “استدعت بهجت الأسبوع الماضي وطالبته بالحضور أمامها بتاريخ اليوم 19 يناير/كانون الثاني، للتحقيق معه على ذمة القضية من دون توضيح تفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات”.
وقال محمود شلبي الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية “لقد واجه حسام بهجت، رئيس إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في مصر، سنوات من المضايقات المتواصلة على أيدي السلطات المصرية على خلفية عمله الحقوقي”.
وفي عام 2016، منعته السلطات من السفر وجمّدت أصوله، متهمة إياه بتلقي تمويل خارجي غير مشروع.
ولم تُغلق القضية التي فُتحت في عام 2011 إلا بعد 13 عاما في 2024.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فرضت السلطات على بهجت غرامة قدرها 10 آلاف جنيه بعد إدانته “بإهانة هيئة الانتخابات” و”نشر أخبار كاذبة” و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم”، وذلك على خلفية منشور له على تويتر (إكس حاليا) انتقد فيه الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات.
وبحسب شلبي، فإن “السلطات تعيد إحياء حملتها الانتقامية ضده في ما يبدو أنها محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري”.
وبذلت القاهرة في السنوات الأخيرة جهودا لتحسين سجلّها على صعيد حقوق الإنسان بإطلاقها سراح مئات السجناء السياسيين، لكن منظمات حقوقية تقول إنه في المقابل تم توقيف 3 أضعاف هؤلاء.
