في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء ما يُعرف بـ”حق المواطنة بالولادة”، وهو الحق الذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه القانوني.
ترمب، الذي لطالما انتقد هذا المبدأ الدستوري خلال فترة رئاسته، وصف الإجراء بأنه “خطوة ضرورية لحماية سيادة البلاد وتعزيز نظام الهجرة العادل”. وأكد أن هذه السياسة تسعى للتصدي لما أسماه “السياحة الولادية”، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصًا لإنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
هذا القرار التنفيذي أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أنصاره باعتباره إجراءً حازمًا لمعالجة الثغرات في نظام الهجرة، بينما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين. ويشير معارضو القرار إلى أن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مما يعني أن هذا القرار قد يواجه طعونًا قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.
من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار، محذرة من أن تنفيذه قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني والتمييز ضد المهاجرين والأقليات.
