أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع السرية عن ملفات الحكومة الأميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس جون كينيدي وشقيقه روبرت، إضافة إلى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ.
وصرح ترامب -أمس الخميس للصحفيين- خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، “لقد انتظر الكثير من الناس هذا الأمر لسنوات، لعقود من الزمن. سيتم الكشف عن كل شيء”.
وكان روبرت كينيدي الابن الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الصحة قد تحدث في السابق عن وجود “أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية في اغتيال عمه جون كنيدي عام 1963.
كما أشار إلى وجود أدلة “مقنعة جدا” على التورط المزعوم لوكالة الاستخبارات المركزية نفسها في اغتيال والده عام 1968.
وبعد مرور أكثر من 50 عاما على اغتيال الأخوين كينيدي ومارتن لوثر كينغ، “تستحق عائلاتهم والشعب الأميركي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإعلان عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير”، وفق ما جاء في الأمر التنفيذي.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كرر ترامب بعد انتخابه وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بنشر آخر الملفات “السرية جدا” في الأرشيف الوطني المتعلقة باغتيال جون كينيدي.
وكان شقيقه روبرت كينيدي، وزيرا للعدل في إدارته. وقد اغتيل في لوس أنجلوس في 5 يونيو/حزيران 1968 عندما كان في وضع جيد للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في إطار الانتخابات الرئاسية.
وحتى اليوم يثير اغتيال الرئيس كينيدي تكهنات لا حصر لها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، نشر الأرشيف الوطني أكثر من 13 ألف وثيقة، إلا أن البيت الأبيض برئاسة جو بايدن كان قد منع نشر آلاف الوثائق الأخرى، متذرعا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووفقا للأرشيف الوطني، فإن 99% من أصل 5 ملايين صفحة حول هذا الملف متاحة حاليا للجميع.
كما اغتيل مارتن لوثر كينغ في 4 أبريل/نيسان 1968 على يد جيمس إيرل راي على شرفة فندق في ممفيس (جنوب) حيث كان قد حضر من أجل دعم عمال مضربين عن العمل.
غير أن أولاده أعربوا في الماضي عن شكوك تساورهم حيال مدى الذنب الذي يتحمله راي الذي توفي في السجن عام 1998.
