عاصفة جدل بمنصات العراق بعد تعديل البرلمان قوانين للزواج والمرأة والطفل

وصدّق “النواب العراقي” على تعديلات لمجموعة من القوانين، أهمها قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، في وقت احتج فيه بعض الأعضاء على آلية تمرير القوانين الثلاثة.

ووفق هؤلاء النواب، فإن التصويت تم من دون اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسة ومن دون رفع الأيدي من قبل النواب، ووصفته النائبة نور نافع الجليحاوي بالمهزلة، في حين تعهد نواب آخرون بالطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.

وتبرز النقاط الجدلية في التعديل في اختيار الزوجين تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو بموجب قانون الأحوال الشخصية عام 1959.

ورأى البعض أن هذا التعديل مخالف للدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية، فالقانون القديم يجرم عقد الزواج خارج المحكمة، في حين يلغي التعديل مادة التجريم وينسفها، إذ يسمح بالزواج بعيدا عن المحاكم.

كذلك، يحدد القانون العراقي سن الزواج بـ18 عاما في معظم الحالات، لكن التعديل يمنح المحاكم حرية الاعتماد على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا أمر قد يسمح بتزويج القاصر لمجرد بلوغها، وهذا مخالف لاتفاقية حماية الطفل.

وتمنح النسخة المعدلة من القانون الحضانة للأم مدة سنتين في حال كان الطفل ذكرا، و7 سنوات للأنثى، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب، وذلك حسب المذهب الجعفري.

تفاعل كبير

ورصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ (2025/1/27) آراء كثيرة بشأن التعديلات على القوانين المثيرة للجدل، إذ قال أمير أحمد وفق تغريدته “هذا القانون سيخفف حالات الطلاق ويخفض عدد حالات الاستهتار عند النساء”.

وأضاف “إذا تطلقت المرأة فليس لها أي حقوق، لذلك لن تلجأ لافتعال مشاكل وتستقر، وبالنسبة للحضانة لن تكون من صالح المرأة”.

بدورها، تساءلت لينا “كيف يمكننا أن نصمت أمام جريمة بحجم زواج القاصرات، والتي لا يمكن أن تسمى إلا سرقة للطفولة وإبادة معنوية لبراءة الأطفال؟”.

وأضافت “أي دين هذا؟ وأي قانون؟ وأي مجتمع يسمح بهذا الانحدار الأخلاقي والإنساني؟ زواج القاصرات ليس زواجا، إنه جريمة مكتملة الأركان”.

وفي الإطار ذاته، قال عمار عبداوي “قانون في غير محله، كيف بنت صغيرة غير قادرة ولا تفقه حتى رضاعة مولودها تتحمل مسؤولية وهي غير ناضجة جسديا وفكريا؟”.

بدوره، تساءل صباح ياسين عيسى عن مجريات وكواليس تمرير القوانين المثيرة للجدل برلمانيا بقوله “اشلون (كيف) تمت الموافقة وأكثرهم قاموا رافضين القرارات بالمجمل”.

وأضاف “طرق المطرقة بلا موافقة، وزمن المطرقة أقل من ثانية يعني قبل أن يرى عدد المصوتين”.

في المقابل، أشاد حيدر الناصري بتمرير القوانين قائلا “أحيي البرلمان العراقي على شجاعته ووقوفه مع الأب المظلوم والمحروم من حضانة أطفاله وولايته الجبرية على أبنائه”.

وأضاف “كافي دمرتم العائلة العراقية من وراء دعمكم قوانين غربية دخيلة على ديننا ومجتمعنا، وحولتوا الأب إلى عبارة عن نفقة ومصرف لا يحل ولا يربط”.