قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الجيش بحاجة لليهود المتشددين (الحريديم)، ويجب التوصل إلى قانون يضمن تجنديهم في صفوفه، في الوقت الذي تتصاعد فيه المواقف المتباينة تجاه تجنيدهم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش قوله إنه بالإمكان التصديق على الموازنة العامة لإسرائيل وبعد ذلك حل الكنيست.
في المقابل، قال مسؤولون كبار في الأحزاب الحريدية إن “سموتريتش يخشى ألا تكون هناك عودة للقتال في غزة كما وعد، لذلك يريد إسقاط الحكومة بسبب قانون التجنيد”.
وقال المتحدث باسم حزب شاس آشير ميدينا إن حزبه لن يسمح للمعارضة والمستشارين القانونيين بإسقاط الحكومة كما يحاولون القيام بذلك من خلال قانون التجنيد.
ووجّه حديثه لأحزاب اليمين قائلا: “كونوا مسؤولين ولا تنضموا إلى الجوقة التي تريد الإطاحة بالحكومة”.
وكان رئيس حزب شاس آريه درعي هدد -أمس الثلاثاء- بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم حل أزمة القانون خلال شهرين.
وقال درعي لإذاعة محلية “أعتقد أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ورؤساء الائتلاف عازمون على تنظيم وضع دارسي التوراة”.
وأضاف “لدينا فترة قصيرة من الوقت لحل هذه المشكلة خلال الشهرين المقبلين. إن لم يكن كذلك، وهذا هو الاختبار، فلا بأس سنذهب إلى الانتخابات”.
في المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إحاطة أمنية قدمها للجنة شؤون الأمن والخارجية بالكنيست الثلاثاء، إن “هناك حاجة أمنية واضحة بعد الحرب لزيادة عدد المجندين الحريديم”.
مظاهرات للحريديم
ومساء الثلاثاء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مئات الحريديم من رافضي التجنيد بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات بمدينة القدس.
وقالت القناة الـ12 الخاصة إن الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة تجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم من قبيل “نازيون” و”قتلة”.
وأفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” بإصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال بجروح عقب وقوع مواجهات خلال المظاهرة.
ويوم 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل “تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن “الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم”.
وعلى مدى عقود تمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو وعد حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها.
