استبق الاتحاد الأفريقي أي جدل محتمل حول مشاركة إسرائيل في قمته المقبلة المقررة منتصف الشهر الجاري، وأصدر بيانا حدد فيه بوضوح قواعد مشاركة الدول والجهات الحاصلة على صفة مراقب البالغ عددها 87 عضوا مراقبا.
وأوضحت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حضور المراقبين سيقتصر حصريًا على جلستي الافتتاح والاختتام، مع تأكيد أن الدعوات موجهة بشكل صارم باسم المشاركين -حسب المذكرة- فقط لرؤساء البعثات، دون السماح بمرافقة أي وفود أو مستشارين -والتي استغلتها إسرائيل في القمة الـ36 والـ37- وطردوا من القاعة.
وقال مصدر أفريقي دبلوماسي للجزيرة إن الاتحاد يسعى من خلال هذا القرار إلى تجنب أي سيناريوهات مشابهة لما حدث بالقمة السابقة التي أحدثت حالة من الارتباك بالجلسة الافتتاحية، حينما تسلل وفد إسرائيلي قبل أن يتم طرده من قاعة الاجتماع.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن البيان مؤشر على استمرار الخلافات حول محاولة إسرائيل المشاركة بالقمم الأفريقية، موضحاً أن ملف عضوية مراقب لإسرائيل يثير جدلا لا ينتهي، وهي تحاول أن تحضر الجلسة الافتتاحية ضمن السفراء المعتمدين لدى دولة المقر البالغ عددهم 135 سفيرا معتمدا، وأن بيان الاتحاد استباقي حدد الدعوة للأعضاء المراقبين بالاتحاد وليس السفراء المعتمدين.
وعام 2002 بعد تأسيس الاتحاد الافريقي، تم منح صفة المراقب للدول غير الأعضاء من خارج القارة الأفريقية والبالغ عددهم 87 دولة.
وتتمثل المزايا التي تمنحها عضوية المراقب في حضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي والمشاركة في مناقشات معينة، ولكنها لا تمنحهم حق التصويت. وكانت أول دولة منحت صفة مراقب هي منظمة التحرير الفلسطينية عام 1973، وتحظى بدعم قوي من معظم الدول الأفريقية.
وخلال العقود الأخيرة، سعت إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي لمواجهة النفوذ الفلسطيني، وتمكنت من الحصول على عضوية مراقب عام 2021.
لكن تم طرد إسرائيل لاحقا بقرار من الدول الأفريقية بسبب مخالفة قبول عضويتها كمراقب لشروط ميثاق الاتحاد الأفريقي بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
