وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف لاحقا في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الحقوقي بأنه “معاد للسامية”.
كما نص المرسوم الذي وقعه ترامب في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/ كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على “مراجعة المشاركة الأميركية في اليونسكو”، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، و”التي أظهرت بدورها توجها ضد أميركا”.
وجاء توقيع المرسوم قبل الاجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، حيث أكد الرئيس الأميركي لاحقا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أنه انسحب من مجلس حقوق الإنسان “المعادي للسامية”.
وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترامب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس، بزعم “التحيز ضد إسرائيل”.
إلا أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.
وبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا الثلاثاء، صرّح ترامب قائلا: “لطالما شعرت أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي”.
وأضاف أن “المنظمة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجبها”.
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع “بوليتيكو” الأميركي أن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته”.
وأشارت الوثائق إلى أنه “في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما أدانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة”.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا. غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة للمزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في إسرائيل حيز التنفيذ.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
