أعلنت المفوضية الأوروبية، امس الأربعاء، عن تدابير تهدف إلى القضاء بطريقة أفضل على تدفق المنتجات الرخيصة وأحيانًا غير الآمنة من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصين.
قال مفوض الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك، مايكل ماكجراث: “أثارت التجارة الإلكترونية ثورة في عالم التسوق حيث يتسوق ثلاثة بين كل أربعة أوروبيين عبر الإنترنت بشكل منتظم، إلا أن زيادة السلع المستوردة يمكن أن تشكل تهديدات لحقوق المستهلكين الأوروبيين وسلامتهم”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
في عام 2024، دخل نحو 4.6 مليار طرد قيمة كل منها لا تتجاوز 150 يورو “156.2 دولار” سوق الاتحاد الأوروبي، مما يرقى إلى 12 مليون طرد في اليوم، بحسب بيانات المفوضية.
وأكثر من 90% من الشحنات المنخفضة القيمة التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من الصين.
نمو كبير للصادرات الصينية
وقالت المفوضية: “هذا ضعف ما وصل في 2023 وأعلى ثلاث مرات منه في 2022، وتبين أن الكثير من تلك السلع غير متوافقة مع القواعد الأوروبية”.
ومن أجل تعويض التكاليف التي تتكبدها سلطات الجمارك بسبب الحجم الهائل لمثل تلك الشحنات، اقترحت المفوضية فرض رسوم معالجة على سلع التجارة الإلكترونية التي تصل مباشرة إلى المستهلكين.
وعلاوة على ذلك، سوف يتم رفع الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود المنخفضة القيمة التي تقدر بأقل من 150 يورو لضمان أن كل تجار التجزئة – بغض النظر عن موقعهم – لديهم نفس الشروط التنافسية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الضوابط والإجراءات المنسقة للحيلولة دون بيع المنتجات غير الآمنة أوغير المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي.
