أحالت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية أول أمس الثلاثاء 11 مواطنا صينيا إلى المحاكمة في لاغوس بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات بسرقة الهويات واستخدام تقنيات متطورة لتنفيذ عمليات احتيال مالية عبر الإنترنت.
وتأتي هذه المحاكمة بعد يوم واحد فقط من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، إذ تم توجيه اتهامات مشابهة إلى 42 مواطنا صينيا وفلبينيا بارتكاب جرائم متعلقة بالأنشطة الإلكترونية غير القانونية.
وكان الأجانب قد تم القبض عليهم خلال مداهمة أمنية تحت اسم “عملية إيغل فلوش” التي نفذت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 في لاغوس.
تفاصيل القضية
وكانت قوات الأمن النيجيرية أعلنت القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من العاصمة الاقتصادية بنيجيريا، في سياق تحقيقات موسعة استمرت لأشهر عدة، وذلك بعد تلقيها معلومات استخباراتية بشأن أنشطة إجرامية دولية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يشكلون جزءا من شبكة واسعة النطاق توجه هجمات إلى الأنظمة المالية والبنوك باستخدام الإنترنت.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، فإن هذه الشبكة كانت تعمل على استغلال ثغرات في الأنظمة الأمنية للبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتزعم الهيئة أن المتهمين كانوا ينتمون إلى شبكة إجرامية تضم 792 فردا جندت شبانا نيجيريين للانخراط في سرقة الهويات وتنفيذ مخططات احتيال إلكتروني أخرى أدت إلى زعزعة النظام في نيجيريا.
وقد تم تأجيل القضية إلى 21 فبراير/شباط الجاري و7 مارس/آذار المقبل، مع إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
هل للحكومة الصينية دور؟
من المتوقع أن تكشف المحاكمة في الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل عن أنشطة هذه الشبكة، مع استمرار محاكمة المتهمين.
ومع تزايد هذه الجرائم الإلكترونية طرح بعض الناشطين في نيجيريا تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية قد تكون متورطة في هذه القضية بشكل غير مباشر.
بالمقابل، أكد خبراء سيبرانييون ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية في نيجيريا، لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني الذي أصبح ساحة مفتوحة لتهديدات قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن القومي النيجيريين.
