حذّر مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة “أعلى من أي وقت مضى”، في الوقت الذي اتهمت فيه رواندا جارتها بالتخطيط لهجوم واسع عليها.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان أنه “إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخارج حدود البلاد كذلك”.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان -التابع للأمم المتحدة- جلسة استثنائية اليوم للبتّ في تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة شرق الكونغو الديمقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة “إم 23” المدعومة من القوات الرواندية.
ويقام هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من نحو 30 بلدا من البلدان الـ47 الأعضاء في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو حيث استولت حركة “إم 23” على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوّات رواندية.
وفي ظل نزاع متواصل منذ أكثر من 3 سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني من سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة خشية اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
من جهة ثانية، رفض مبعوث رواندا لدى الأمم المتحدة جيمس نغانغو -اليوم الجمعة- الاتهامات بمسؤولية بلاده عن عدم الاستقرار في الشرق قائلا إن لدى بلاده أدلة على أن الدولة المجاورة تخطط لهجوم وشيك واسع النطاق على رواندا.
وعارض نغانغو في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان محاولات الكونغو الديمقراطية تحميل رواندا المسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشكل تهديدا وشيكا لرواندا، خاصة بعد سقوط غوما، وقال إن هناك الكثير من الأسلحة حول مطار غوما.
