شولتس يؤكد للشرع استعداد ألمانيا لدعم إعمار سوريا

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس الذي أكد استعداد بلاده لدعم إعادة إعمار سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان، إن شولتس أعرب خلال المكالمة التي استمرت زهاء ساعة عن تهنئته للشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام بشار الأسد.

وأضاف أن المستشار الألماني والرئيس السوري “اتفقا على أنه من الضروري الآن إطلاق عملية سياسية” تشمل “جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية”.

كما ذكر المتحدث أن شولتس تعهد للشرع بدعم سوريا “حرة وآمنة لكل أطياف شعبها”، وأكد له “الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا والمنطقة والعالم”.

من جانبها، قالت الرئاسة السورية، في بيان، إن شولتس هنأ الشرع بتوليه منصب الرئاسة وعبّر عن سعادته “بالخلاص من نظام الأسد المجرم وتحرير الشعب السوري، كما عبر عن دعمه للخطوات التي تتخذها الإدارة الجديدة على المستوى الشعبي والسياسي في سبيل حفاظها على السلم الأهلي”.

المستشار الألماني بمكالمة هاتفية يؤكد دعم بلاده للإدارة السورية الجديدة.#سوريا #ألمانيا pic.twitter.com/BJZlmLSpLz

— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 7, 2025

بدوره، شكر الرئيس السوري المستشار الألماني على مواقف بلاده “التي دعمت الشعب السوري واستقبلت اللاجئين السوريين طيلة السنين الماضية”.

وأضاف البيان أن الشرع تحدث عن “خارطة الطريق التي تنتهجها الدولة السورية على صعيد المرحلة الانتقالية والحوار الوطني وتشكيل الحكومة الشاملة، إضافة إلى المساعي الحثيثة لإزالة العقوبات الاقتصادية والتي صرح المستشار بشكل واضح عن ضرورة إزالتها بشكل فوري”.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن شولتس أبدى تأييده لخطوات الشرع في “إدارة المحادثات لاستكمال وحدة الأراضي السورية وخاصة في منطقة شمال شرق سوريا”، كما جرى بحث “التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا”.

خطة لتخفيف العقوبات

من ناحية أخرى، نقلت شبكة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر قولها إن الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقا لتعليق جزئي للعديد من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا.

ويشمل الاتفاق المقترح إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام السوري، وتصدير التكنولوجيا لصناعة النفط والغاز، وقد يشمل أيضا إنهاء القيود على تمويل عمليات استكشاف وتكرير النفط وبناء محطات طاقة جديدة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس إزالة بنوك سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة سابقا على المصرف المركزي السوري جزئيا، ما سيسمح له بتوفير الأموال.

وتبذل الإدارة الجديدة في سوريا جهودا لحث القوى الغربية على رفع العقوبات عن البلاد حتى تستطيع النهوض بها وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرض العقوبات زالت بسقوط نظام الأسد.

وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد بسطت، في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.