أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده في أزمة قضاية غير مسبوقة بعدما قرر إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس آيد” (USAID) ووقف نشاطها في الداخل والخارج، وتسريح ما يصل إلى مليوني موظف فيدرالي.
وجاءت قرارات ترامب تنفيذا لوعود انتخابية بمكافحة الفساد في الوزارات بالعاصمة واشنطن وعدد من كبريات المدن.
ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة من واشنطن ناصر الحسيني، فقد لجأت نقابة الموظفين الفيدراليين إلى القضاء الذي أوقف قرارات التسريح والإغلاق بشكل مؤقت، مما خلق صراعا يقول خبراء القانون إنه غير مسبوق في تاريخ البلاد.
حالة من الضبابية
ويضع هذا المشهد الموظفين الفيدراليين في حالة من الضبابية لأنهم لا يعرفون إن كانوا قد خسروا وظائفهم أم لا، كما يقول خبير الشؤون الدستورية بروس فاين.
فمن الممكن -حسب فاين- أن ينتصر القضاء للموظفين لكن البيت الأبيض سيطعن على القرار وهو ما يعني تجميد الحكومة الفيدرالية.
وفي الوقت الراهن، يقول فاين إن أحدا لا يمكنه معرفة ما يجب عمله لأن القضاء ربما يصدر قرارا بشرعية قرارات ترامب أو عدم شرعيتها.
وكان قرار الرئيس مفاجئا لأنه اعتمد في قرار التسريح على مؤسسة جديدة تحمل اسم “إدارة فعالية الحكومة” التي تخضع لإدارة الملياردير إيلون ماسك القريب من ترامب.
ويعتبر البيت الأبيض ماسك -الذي كان واحدا من أكثر المساهمين في فوز ترامب بالانتخابات- موظفا ساميا بصلاحيات واسعة تتيح له الوصول إلى لوائح الموظفين وطرق صرف الميزانيات وأجهزة تأمين البيانات بمختلف الوزارات.
ذراع أميركا حول العالم
وتنشط وكالة “يو أس أيد” في العديد من دول العالم وتعمل في مناطق النزاعات والحروب والمجاعات والأمراض، وقد ظلت لعقود رمزا للقوة الأميريكة الناعمة التي تخدم مصالحها، كونها على تنفيذ برامج صحية وتعليمية في الدول الفقيرة.
وخلال العام الماضي فقط، قدمت الوكالة ما يصل إلى 34.5 مليار دولاد لدول من بينها أوكرانيا والكونغو والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والسودان.
ولا يجد النواب الديمقراطيون الذين يعارضون هذه القرارات ما يواجهون به رغبات الرئيس الجمهوري، ويرون أنهم في موقف ضعيف لا يمنحهم إلا حق الانتقاد والمطالبة بالتحقيقات فقط.
وقال أحد أعضاء الكونغرس إن هذه المساعدات لا تتجاوز 1% ميزانية البلاد، وإنها تمثل جزءا من أمن الولايات المتحدة الذي تعهد الرئيس ترامب بحمايته.
وسينتظر آلاف الموظفين الفيدراليين قرار القضاء لمعرفة مصيرهم الوظيفي لكن الرئيس يبدو عازما على المضي قدما في إغلاق أو تخفيض ميزانيات مؤسسات يعتبرها فاسدة أو غير ناحجة على الأقل.
ومن بين المؤسسات التي يرها ترامب بحاجة للإصلاح وزارتا التعليم والصحة ومكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بي آي” ووكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه”.
