أمر قاض فدرالي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف تجميد المساعدات الخارجية، في ظل تحذيرات رسمية وحقوقية من تأثير وقف المساعدات خاصة في مناطق الحروب مثل قطاع غزة المحاصر.
وأصدر القاضي أمير علي الأمر بوقف التجميد أمس الخميس بعد دعوى قضائية رفعتها شركات تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة لبرامجها في الخارج.
وفي أمره، أشار القاضي إلى أن إدارة ترامب زعمت أنها اضطرت إلى إيقاف التمويل لآلاف من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الخارج لإجراء مراجعة شاملة لكل برنامج وما إذا كان ينبغي إلغاؤه.
وقال القاضي إن مسؤولي الإدارة “لم يقدموا أي تفسير لسبب التعليق الشامل لجميع المعونات الأجنبية التي خصصها الكونغرس والتي أثارت موجة صدمة وأدت إلى إلغاء عقود مع آلاف من المجموعات غير الربحية والشركات وغيرها كمقدمة عقلانية لمراجعة البرامج”.
ويعدّ حكم المحكمة أمس الثاني الذي تسبب في انتكاسة كبيرة لإدارة ترامب في ما يتعلق بتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي يبلغ عمرها 60 عاما، والتي يعدها ترامب وحليفه إيلون ماسك خارج نطاق أجندة الرئيس الجمهوري.
ويعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية الأميركية في واشنطن أول حكم يستهدف ما تقول جماعات الإغاثة وغيرها “إنه قطع مفاجئ ومطلق لأموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للبرامج في الخارج”.
ومن شأن قطع التمويل أن يجعل مقاولين ومزارعين وموردين في الولايات المتحدة والعالم من دون مئات الملايين من الدولارات كأجور للعمل الذي تم إنجازه بالفعل، ولكنهم أجبروا على تسريحات واسعة النطاق للعمال بين هذه الشركات.
وأصدر القاضي أمير علي الأمر المؤقت يوم الخميس في الولايات المتحدة في دعوى قضائية رفعتها منظمتان، هما “تحالف الدفاع عن لقاح الإيدز” و”المجلس العالمي للصحة”، وتمثلان المنظمات الصحية التي تتلقى أموالًا أميركية للعمل في الخارج.
جدل
ويمنع الحكم أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب من فرض أوامر وقف العمل التي أرسلتها إدارة ترامب وماسك إلى الشركات والمنظمات التي تنفذ أوامر المساعدات الأجنبية.
وينطبق أمر التمويل على العقود التي كانت سارية قبل أن يصدر ترامب أمره التنفيذي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي والذي أعلن فيه تجميد المساعدات الأجنبية.
كما رفض القاضي حجة إدارة ترامب بأنها كانت تخفف من تأثير تجميد التمويل، وعرضت إعفاءات للسماح للتمويل بالاستمرار في التدفق إلى بعض شركاء المساعدة.
واستشهد القاضي بشهادة تفيد بعدم وجود نظام إعفاء من هذا القبيل حتى الآن وأن نظام الدفع عبر الإنترنت في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم يعد يعمل.
وفي وقت سابق أمس، قال قاض في قضية منفصلة تتعلق بتفكيك إدارة ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرامج المساعدات الأميركية في الخارج إن أمره بوقف خطط إدارة ترامب لسحب جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باستثناء جزء بسيط من وظائفهم في جميع أنحاء العالم سيبقى “ساريًا لمدة أسبوع آخر على الأقل”.
وأمر القاضي كارل نيكولز بالتمديد بعد جلسة استماع استمرت ما يقرب من 3 ساعات يوم أمس، وركز كثير منها على كيفية تأثر الموظفين بالأوامر المفاجئة من إدارة ترامب وماسك الذي يقود وزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب، بوضع آلاف من عمال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة وتجميد تمويل المساعدات الخارجية.
وقال القاضي إنه يخطط لإصدار حكم مكتوب في الأيام المقبلة بشأن ما إذا كان التوقف سيستمر. وتساءل عن “إبقاء الموظفين في إجازة آمنة في المناطق الخارجية العالية الخطورة” عندما لم يتمكن محامي وزارة العدل من تقديم خطط مفصلة، وطلب منه القاضي تقديم وثائق المحكمة بعد الجلسة.
وكان موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين كانوا يعملون حتى وقت قريب في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد قدموا إفادات خطية للدعوى القضائية التي تصف الوكالة بأنها تخلت عنهم تقريبا عندما انفجرت أعمال النهب والعنف السياسي في عاصمة الكونغو الشهر الماضي، مما تركهم عرضة لإخلاء منازلهم مع عائلاتهم.
وقال الموظفون في الإفادات الخطية إن تجميد التمويل وتطهير كبار المسؤولين في الوكالة يعني أن موظفي الوكالة تقطعت بهم السبل الآن في واشنطن من دون منازل أو تمويل من الوكالة، ويواجهون خسارة وظائفهم.
