ترامب خلال استقبال مودي يتوعد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض مساء أمس الخميس بعناق كبير، واصفا إياه بـ”الصديق العظيم”، لكنه حذر مع ذلك من أن الهند لن تكون مُحصنة من الزيادة في الرسوم الجمركية التي بدأ في فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وكان ترامب قد وصف في السابق الهند بأنها “ملكة الرسوم الجمركية”، واعتبر أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند “غير عادلة وقوية”.

وأوضح ترامب -في مؤتمر صحفي مشترك كان يقف فيه بجانب مودي- أن بلاده ستفرض رسوما جمركية مماثلة لما تفرضه الهند على البضائع الأميركية.

كما تحدث ترامب عن ضمان أن الولايات المتحدة ستزيل عجزها التجاري مع الهند. واقترح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند، لكنه وعد أيضا بإعادة “العدالة والمعاملة بالمثل” إلى العلاقة الاقتصادية، وقال إنه بدأ العمل مع مودي على اتفاق تجاري كبير يمكن إتمامه في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن هناك عجزا تجاريا بين الولايات المتحدة والهند بقيمة 50 مليار دولار لصالح الهند. وقد بلغ إجمالي التجارة بين البلدين من السلع والخدمات نحو 190 مليار دولار عام 2023 ووفقا لوزارة الخارجية الهندية، كانت صادرات الولايات المتحدة إلى الهند تقدر بحوالي 70 مليار دولار بينما كانت الواردات 120 مليار دولار.

اتفاق

وقبل وصول مودي إلى البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا بزيادة التعريفات الجمركية لتتناسب مع معدلات الضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات، مما يؤثر على الشركاء التجاريين لأميركا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند.

وفي لقاء أمس، اتفق الزعيمان على العمل نحو التوصل إلى اتفاق لحل المخاوف التجارية.

وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بعد الاجتماع إن مثل هذا الاتفاق يمكن إبرامه في غضون الأشهر السبعة المقبلة.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الاتفاق يمكن إعلانه هذا العام.

وكانت بعض الاتفاقيات التي توصل إليها الزعيمان طموحة، إذ تريد الهند زيادة مشترياتها من المعدات الدفاعية الأميركية بما يشمل طائرات مقاتلة “بمليارات الدولارات”، واحتمال جعل واشنطن “المورد الأول” للنفط والغاز، بحسب ما قاله ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي.

من جهته، قال مودي إن نيودلهي تريد زيادة التجارة مع واشنطن إلى المثل بحلول عام 2030.

ويواجه التعاون المخطط له منذ فترة طويلة في مجال الطاقة النووية، والذي تطرق إليه الزعيمان، تحديات قانونية.