قالت الحكومة في مالي إن حاملي الجواز الموحد لـ”تحالف كونفدرالية دول الساحل” واجهوا مشاكل تتعلق بالحصول على تأشيرات بعض الدول، وخاصة فرنسا.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على حل هذا الإشكال، وأنها أبلغت جميع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة والمنظمات الدولية بالجواز الجديد، وذلك عبر رسالة بعثتها وزارة الخارجية في 22 يناير/كانون الثاني الماضي إلى البعثات الخارجية وجميع المصالح المعنية بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضافت أن عدة سفارات قد تلقت عينات مادية من جواز السفر الجديد للفحص، ورغم نقل المعلومات اللازمة، فقد رفضت بعض البلدان، ولا سيما فرنسا، منح تأشيرات للمواطنين الماليين على أساس أن إجراءات التحقق من جوازات السفر عبر نظام الخدمة الإلكترونية الأفريقية لا تزال جارية.
ولوّحت السلطات في باماكو بإجراء رد مماثل يقضي بمنع الفيزا عن الفرنسيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن القنصليات الأوروبية ليست لديها مشكلة في الاعتراف بالجواز الموحد لدول الساحل، ولكنها تأخرت في التوصل إلى الشكل الجديد، وما تزال في إجراءات التحقق والتثبت عبر نظام الخدمة الإلكترونية.
وتساءل تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في حسابها على منصة إكس عن سبب هذا التأخير رغم أن ما تم تعديله فقط هو أغلفة جوازات السفر، بينما ظلت معايير الأمن دون تغيير. وأشارت إلى أن هذا التأخير قد يكون شكلا من “أشكال الانتقام”.
وكان الرئيس المالي الرئيس الدوري لتحالف كونفدرالية دول الساحل قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار جواز سفر موحد للدول الثلاث الأعضاء في التحالف.
وقد أعلنت دول تحالف الساحل الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا من بلدان غرب أفريقيا، بسبب خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها التي تأسست من أجلها، وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث.
ويرجع توتر العلاقة بين “تحالف دول الساحل” ومنظمة إيكواس إلى أزمات الانقلاب التي عرفتها مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022 والنيجر عام 2023.
