طالب محامون مغاربة باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ومنعها من دخول الأراضي المغربية، بعد تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي ينطلق اليوم بمدينة مراكش جنوب البلاد.
ورفع محامون من هيئتي المحامين بالرباط ومراكش، يتقدمهم النقباء عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني وعبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم بنبركة، دعويين قضائيتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط يطالبون فيها باعتقال ريغيف ومحاكمتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أما الدعوى الثانية فهي دعوى استعجالية تنظر فيها صباح اليوم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ويطالب فيها المحامون المذكورون بمنع ريغيف من دخول المطارات والأراضي المغربية، معتبرين السماح بدخولها “اعتداء على المغاربة وعلى التراب المغربي”.
وتلقت ريغيف دعوة لحضور المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي تستضيفه مدينة مراكش من 18 إلى 20 فبراير/شباط الجاري، وتنظمه وزارة النقل المغربية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر نحو 100 من وزراء النقل والداخلية والإعلام والصحة والبنيات الأساسية، ونحو 2700 خبير ومشارك من مختلف دول العالم.
تهم بجرائم حرب
ويساند المحامين المغاربة في مقاضاتهم الوزيرة الإسرائيلية ناشطون وجمعيات مساندة لفلسطين ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، في مقدمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي -في تصريحات صحفية بعد وضع الشكايتين يوم أمس- أن ريغيف “مجرمة حرب”، ومن ثم “فمن اختصاص القضاء المغربي أن يوقفها إذا دخلت الأراضي المغربية وأن يتابعها على الجرائم التي ارتكبتها”.
وأضاف أنه من الممكن أيضا أن يطلب القضاء المغربي من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مساعدته في الأبحاث القضائية والأمنية الضرورية في هذه القضية إذا مضى فيها قُدما.
واعتبر الجامعي أن الدعوى طلبت منع دخول ريغيف إلى المغرب “لأن من مهام القضاء أن يحفظ أمن وكرامة المواطنين المغاربة، وكرامة المغاربة تقتضي ألا تدنس التراب المغربي مجرمة ثبتت في حقها أفعال في إطار مخطط هيئته ونفذته الطغمة العسكرية” الحاكمة لإسرائيل.
وقال إن هذه الدعوى تجد مستندا لها في القانون الدولي الإنساني، وفي كون المغرب ملتزما باتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.
لا مكان لهم
وبدوره قال النقيب خالد السفياني في تصريحات صحفية إن هذه الدعوى جاءت “للتأكيد أن الصهاينة لا مكان لهم في الوطن العربي، وحتى لو حضر بعضهم إلى المغرب فإنهم لن يحققوا أي اختراق حقيقي، وستكون محاولاتهم هذه مجرد فقاعات”.
وأضاف السفياني “معكرتنا في المغرب هي محاصرة الصهاينة المعتدين، وخاصة المتطرفين منهم في الدعوة إلى قتل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين”. وتابع “محاصرتهم ضرورية وأساسية، ومطلوب ألا يكون لهم مكان يلجؤون إليه، ويجب رفع قضايا ضدهم في كل أنحاء العالم، وهذه معركة الجميع”.
وفي تصريح خص به الجزيرة نت، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أحمد ويحمان إن المطلب الأساسي هو “منع الوزيرة ميري ريغيف من دخول المغرب لأنها تورطت في جرائم حرب على مدى سنوات”.
وأضاف أن ريغيف كانت ناطقة رسمية باسم الجيش الإسرائيلي، وهي “مشاركة في الائتلاف الحكومي الإرهابي مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو و(وزير دفاعه السابق) يواف غالانت”.
استفزاز لمشاعر الشعب
وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في بلاغ أصدرته يوم أمس إن “كل القوى الحية بالمغرب” تعتبر وجود ريغيف على الأراضي المغربية “استفزازا لمشاعر الشعب المغربي”، وطالبت “السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.
ودعا المنسق العام للمجموعة عبد الحفيظ السريتي المسؤولين المغاربة إلى منع ريغيف من دخول البلاد “لأن قادة إسرائيل متابعون أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
