عباس يقيل قدورة فارس من رئاسة هيئة الأسرى

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير.

وجاء القرار بالتزامن مع إصدار قرار آخر بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى عبد القادر حامد، المعروف باسم “قدورة فارس”، إلى التقاعد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن القرارين يدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. ويأتي تعيين أبو الحمص في وقت تشهد فيه قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تطورات مهمة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة على السلطة الفلسطينية.

وتزامن إصدار القرارين مع تواصل ردود الفعل الرافضة لمرسوم سابق أصدره عباس بإلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع مخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

ونص المرسوم على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وقد عبرت حركة حماس عن إدانتها لقرار عباس بـ”إحالة المناضل قدورة فارس للتقاعد لانتقاده القرار بشأن مخصصات الأسرى والشهداء”، وأضافت حماس أن “إسكات الأصوات الوطنية ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة”.

رفض المرسوم

من جانبه، أعلن فارس رفضه للمرسوم الرئاسي، وطالب بسحبه فورا. وقال في مؤتمر صحفي إن الهيئة تفاجأت بالمرسوم، مشيرا إلى أن “موضوعا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ قرار بشأنه”.

وأضاف أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية ستتأثر بهذا المرسوم، معتبرا أنه “يمس شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول به”.

كذلك، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الرئاسي، ووصفته بأنه “خضوع” لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية و”انتهاك سافر للحقوق الوطنية”.

كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار، معتبرة أنه “تخلٍ عن قضية الأسرى والشهداء”، ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عنه.

ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية متكررة على السلطة الفلسطينية، حيث استخدمت إسرائيل هذه المخصصات كذريعة لتجميد أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبررت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصصات “للشهداء والجرحى والأسرى”، معتبرة هذه المخصصات “تمويلا للإرهاب”.

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت من إدارة ترامب إلغاء قانون “تايلور فورس”، الذي يمنع الحكومة الأميركية من تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن السلطة أبلغت الولايات المتحدة بأنها تأمل في أن توقف إسرائيل الاقتطاعات من أموال الضرائب المحولة إليها.