حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية

نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.

وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية، التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.

وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.

وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.

وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.

وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل “حكومة السلام والوحدة” الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها، احتجاجا على هذه المحادثات.

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.

لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية، لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.

واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا، ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.

لكن الجيش حقق في الآونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان. وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.