أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أنه سيتولى بنفسه عملية اختيار المؤسسات الإعلامية التي ستشارك في التغطيات الصحفية الرئاسية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، وهو إجراء كان خاضعا منذ عام 1914 لهيئة مستقلة.
وكانت رابطة مراسلي البيت الأبيض تتمتع بالسلطة الكاملة على تشكيل فرق التغطية الصحفية، حيث كانت تختار الصحفيين لتمثيل جميع المراسلين المعتمدين في المناسبات التي تتطلب عددا محدودا من الحضور، وبموجب الإجراء المتبع، يقوم الصحفيون المختارون بنقل المعلومات والتصريحات التي يتم جمعها إلى بقية الصحفيين المعتمدين.
وصرحت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، بأنه “على مدى عقود، كانت رابطة مراسلي البيت الأبيض هي التي تقرر أي الصحفيين يمكنهم طرح الأسئلة على رئيس الولايات المتحدة في هذه المساحات الحصرية، لكن هذا لن يستمر بعد الآن”.
وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: “فريق الإعلام في البيت الأبيض، في هذه الإدارة، هو من سيحدد من سيحظى بالامتياز المحدود بالدخول إلى أماكن مثل الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) والمكتب البيضاوي”.
ويأتي هذا القرار في ظل خلاف محتدم بين البيت الأبيض ووكالة أنباء أسوشيتد برس، حيث تخوض الوكالة، إلى جانب رابطة مراسلي البيت الأبيض معركة قانونية ضد 3 مسؤولين في البيت الأبيض، من بينهم المتحدثة ليفيت، بسبب قرار منع صحفييها من تغطية الأحداث الرئاسية.
ويعود الخلاف إلى رفض الوكالة الامتثال لقرار ترامب التنفيذي بإعادة تسمية “خليج المكسيك” ليصبح “خليج أميركا”.
ورفعت وكالة أسوشيتد برس مساء الجمعة، دعوى قضائية ضد 3 مسؤولين في إدارة ترامب منددة بقرار البيت الأبيض منع صحفييها من الوصول إلى عدد من فعاليات الرئيس الأميركي، على خلفية رفضها اعتماد اسم “خليج أميركا” بدلا من ” خليج المكسيك”.
واعتبرت الوكالة، التي تعد أحد أركان الصحافة الأميركية، في دعواها التي رفعتها في العاصمة واشنطن، أن حرمانها من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية الصحافة والتعبير، عبر محاولة فرض قيود على اللغة المستخدمة في تقاريرها الإخبارية.
وجاء في نص الدعوى “الصحافة وجميع الناس في الولايات المتحدة لهم الحق في اختيار كلماتهم الخاصة، دون التعرض لانتقام حكومي”. ووردت في الدعوى أسماء كل من كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ونائبها تايلور بودويتش، وكارولاين ليفيت المتحدثة باسم ترامب.
