طالبت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس اليوم الخميس بمحاكمة علنية لذويها فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وقالت إنها لن تقبل أن تتم هذه المحاكمة في الغرف المظلمة، ردا على قرار السلطات القضائية محاكمة المتهمين عن بعد.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، ويضم الملف نحو 40 متهما “بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته التنسيقية بمقر الحزب الجمهوري (معارض) وسط العاصمة التونسية، من جهته، تلا عز الدين الحزقي والد السياسي المعتقل على ذمة القضية جوهر بن مبارك رسالة كتبها ابنه من محبسه، قال فيها “نريد أن تكون محاكمتنا علنية لا في الغرف المغلقة”، مؤكدا أن “النظام هو من سيحاكم لتآمره على الحرية”.
بدوره، قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إن “قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإجراء محاكمة المتهمين عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة، يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”.
وطالب الصغير الجهات القضائية “بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم الكامل في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة”.
كما طالب “بعلنية جلسة المحاكمة التي ستنعقد في الرابع من مارس/آذار المقبل باعتبار أن التهم تعني الرأي العام وتتعلق بأمنهم الوطني”.
نقل تلفزيوني
من جهتها، قالت منية بن إبراهيم البرلمانية السابقة وزوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي “طالبنا بنقل تلفزيوني مباشر لكل أطوار المحاكمة حتى يطلع الشعب على تفاصيل هذا الملف”.
ودعت التونسيين إلى “التظاهر في الرابع من مارس/آذار المقبل لمساندة القادة السياسيين وللتعبير عن الرفض لإجراء المحاكمة عن بعد باعتبارها ضربا في صميم المحاكمات العادلة”.
وفي ندوة صحفية نظمتها أمس جبهة الخلاص الوطني، طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي السلطات بوقف إجراءات محاكمة المعارضين السياسيين، مؤكدا أن التهم المنسوبة لهم واهية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في الثاني من مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
أبرز المتهمين
وأبرز السجناء المتهمين في القضية جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة”، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في حين يؤكد سعيد أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
