هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنيا بالعودة إلى الحرب على غزة، في خطوة يراها محللون محاولة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكسب مزيد من الوقت في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها.
يأتي ذلك بينما تصر حماس على تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية، وسط جهود وساطة مصرية وقطرية متواصلة لتقريب وجهات النظر.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور إبراهيم أبو جابر، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن المرحلة الحالية يمكن وصفها بمرحلة “عض الأصابع”، حيث يسعى نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
ويشير إلى أن ذلك يأتي في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها نتنياهو من حراك أهالي الأسرى الإسرائيليين، فضلا عن التوتر داخل ائتلافه الحكومي، وتقارير الجيش الإسرائيلي التي حمّلته جزءا من مسؤولية الإخفاق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف أبو جابر أن نتنياهو يسعى إلى المماطلة والمناورة من أجل تفادي الدخول في المرحلة الثانية، التي قد تؤدي إلى تفكك ائتلافه الحاكم، مشيرا إلى أنه يرفض بشكل واضح الانسحاب من قطاع غزة أو السماح بأي سيطرة لحركة حماس بعد انتهاء الحرب.
واعتبر أن مصير المرحلة المقبلة مرتبط إلى حد كبير بدور الوسطاء، لا سيما القطريين والمصريين، في محاولة جسر الهوة بين الجانبين.
استمرار المفاوضات وارد
من جهته، يرى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن الأمل في استمرار المفاوضات لا يزال قائما، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي أبدى ترددا في تنفيذ بعض بنود الاتفاق خلال المرحلة الأولى، لا سيما فيما يتعلق بالشأن الإنساني ومحور صلاح الدين المعروف باسم ممر “فيلادلفيا”.
وأكد شاكر أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتنفيذ التزاماته التي وافق عليها، وأن الكرة الآن في ملعبه لاتخاذ القرار بالمضي قدمًا أو العودة إلى التصعيد العسكري.
وأضاف شاكر أن التهديد بالعودة إلى الحرب يُستخدم كورقة ضغط تفاوضية، لكنه يصطدم بعدة معطيات، أبرزها رفض الجمهور الإسرائيلي خوض معركة جديدة دون تحقيق نتائج ملموسة، إضافة إلى رغبة الإدارة الأميركية في استمرار المسار التفاوضي لتأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية مستعدة لأي سيناريو، سواء المضي قدما في الاتفاق أو مواجهة تصعيد جديد.
وكانت حركة حماس قد أكدت، في وقت سابق، التزامها الكامل بجميع مراحل الاتفاق، محملة إسرائيل مسؤولية أي تعثر في المفاوضات، وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بتعهداته، وعدم التهرب من تنفيذ المرحلة الثانية.
واكتملت أمس الأول الخميس عمليات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع الفلسطيني على مدى 15 شهرا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص، ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
