مسؤول أممي يستنكر منع دخول المساعدات لغزة والتصعيد بالضفة

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت، معربا عن انزعاجه من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وإفراغ المخيمات وتوسيع المستوطنات.

وأوضح تورك في تقريره العالمي الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والمادي في القطاع.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية ضمان استمرار وقف إطلاق النار، وأن يصبح أساسا للسلام، داعيا  إلى “إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين تعسفيا” واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.

كما أعرب تورك عن انزعاجه من استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن تدمير وإفراغ مخيمات اللاجئين وتوسيع المستوطنات.

وأضاف المفوض الأممي “يجب أن تتوقف الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي”.

وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتنصلت إسرائيل من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى منتصف ليل السبت/الأحد.
وادعى الاحتلال أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أميركي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي،  لتقرر إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارا من أمس الأحد.

من جهتها، أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة في قطاع غزة، تكثف تل أبيب تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ويؤكد مسؤولون ووزراء في تصريحاتهم تأييدهم لتوسيع الاستيطان وضم الضفة، في ظل تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية شمالي الضفة لا سيما في جنين وطولكرم.