أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء عن زيارة “خاطفة” إلى الولايات المتحدة يلتقي فيها مسؤولين ويبحث تقديم مزيد من الدعم لتل أبيب.
وقال سموتريتش في منشور عبر منصة “إكس” أرفقه بصورة له من داخل الطائرة “أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت”.
وأضاف “سأؤكد خلال لقاءاتي على حاجتنا للدعم الأميركي لاستمرار أنشطتنا الأمنية في الحرب”.
وتأتي الزيارة في حين يتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 كليا أو جزئيا.
وكتب الوزير الإسرائيلي أن هدف الزيارة “تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعميق التحالف الإستراتيجي بين البلدين”.
وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر أميركية أن أهمية الزيارة تنبع من كونها تأتي بعد انتهاء المقاطعة الدبلوماسية التي كان يفرضها مسؤولو الحكومة الأميركية على سموتريتش خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.
وأضاف أن الزيارة الوحيدة التي قام بها سموتريتش إلى الولايات المتحدة خلال فترة بايدن لم يستقبله خلالها وزير الخزانة الأميركي.
ويدعم سموتريتش -وهو شريك أساسي في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– إعادة احتلال غزة، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي أزيلت عام 2005، وما يصفها بـ”الهجرة الطوعية” لأعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
رفع الحظر
ومنذ تنصيب إدارة الرئيس دونالد ترامب، رُفع الحظر الأميركي عن سموتريتش، الذي هاتف نظيره الأميركي والتقى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
ويعد هذا اللقاء أول محادثات مباشرة بين سموتريتش -الوزير الإسرائيلي المتطرف والمدافع بحماس عن المستوطنين- ومسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد تصبح له تداعيات واسعة على السياسة الأميركية تجاه المستوطنات التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي.
وتتزامن الزيارة مع قمة للقادة العرب تعقد اليوم الثلاثاء في القاهرة للبحث في مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة الذي ينص على سيطرة أميركية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وفي سياق حديثه عن هذا المشروع، قال ترامب إنه قد يُعلن موقفه بشأن ملف ضم الضفة الغربية خلال 4 أسابيع.
وفي 2024، قالت محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، في رأي استشاري إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية “غير قانوني”.
ولطالما دانت الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وعدته غير قانوني بموجب القانون الدولي.
