حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث استئناف العدوان على غزة

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية حديثها عن احتمال استئناف العدوان العسكري على قطاع غزة بعد أن انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت قناة “آي 24 الإسرائيلية” إن المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) سيجتمع الأحد المقبل على خلفية احتمال استئناف القتال.

من جانبها أفادت “القناة 12 الإسرائيلية” بأن القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال أصدرت تعليمات للجنود بالاستعداد لاحتمال استئناف الحرب، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي حول في الأيام الأخيرة عددا من الكتائب لتعزيز القوات قرب قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة خلال 10 أيام إذا لم تواصل حركة حماس الإفراج عن المحتجزين، في حين قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إن واشنطن تريد التوصل لحل دبلوماسي ولا أحد يريد عودة القتال.

أما هيئة البث الإسرائيلية فنقلت عن مصدر قوله إن استئناف إسرائيل القتال في غزة سيستغرق بعض الوقت بسبب تغيير رئيس الأركان.

غالانت يعارض

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إن تل أبيب سترتكب خطأ إذا عادت إلى الحرب على غزة قبل إعادة كافة أسراها من القطاع.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن غالانت قوله خلال مؤتمر شارك فيه بالولايات المتحدة “سترتكب إسرائيل خطأ إذا عادت إلى القتال من أجل تدمير حماس قبل عودة الرهائن”.

وأضاف غالانت: “أنا آخر من سيعارض التدمير الكامل لحماس، ولكن إذا قضينا على حماس قبل أن نعيد الرهائن، فلن يكون لدينا ببساطة رهائن للعودة في إشارة إلى مقتلهم”.

وتابع” لذلك، أولا وقبل كل شيء، يجب إعادة الرهائن، وبعد ذلك سنواصل تدمير حماس بالكامل مشيرا إلى أنه حتى لو لم تكن إسرائيل مهتمة بمحاربة حماس إلى الأبد، سنضطر إلى القيام بذلك لفترة طويلة”.

مماطلة

وتزامنت تصريحات غالانت، مع مماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والانتقال إلى المرحلة الثانية منه في موعدها المقرر لضمان الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

ومنتصف ليل السبت/الأحد الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، وفي ظل إعلان حماس جاهزيتها للمضي قدما وفق بنود الاتفاق الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

في حين ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.