أعلنت سويسرا فرض تجميد أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.
وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان أمس الجمعة، أن القرار يهدف إلى “ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات”.
وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة.
وأكدت الحكومة السويسرية “تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم”.
وأشارت إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول “التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات”.
وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.
تخفيف ورفع العقوبات
وقالت برن “إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري”.
وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
وفي الشهر الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف بسوريا، في محاولة لدعم إعادة إعمار البلاد بعد سقوط الأسد.
وأمس الأول الخميس، رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على 24 كيانا خلال حكم الأسد، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
