قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن قرار وزارة الدفاع السورية إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل غربي سوريا يعكس تكتيكيا يهدف إلى منع عمليات التسلل وضبط الأمن في منطقة تشهد اضطرابات متصاعدة.
وأضاف الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بسوريا- أن هذه الخطوة تشير إلى رغبة الحكومة في إحكام السيطرة على المناطق الجبلية الحاكمة، التي تعدّ ذات أهمية إستراتيجية في أي عملية عسكرية.
وأوضح الفلاحي أن تأمين المداخل والمخارج الإستراتيجية هو إجراء أساسي يهدف إلى منع تحركات المسلحين غير النظاميين، خصوصا خلال الفترات التي تكون فيها القوات الأمنية في حالة ارتخاء.
كما لفت إلى أن الطبيعة الجغرافية الوعرة للساحل السوري، ووجود مناطق مرتفعة وتقاطعات طرق حاكمة، كل ذلك يجعل السيطرة عليها ضرورة أمنية، لا سيما أن هذه المناطق يمكن أن تشكل ملاذًا للعناصر المسلحة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الدفاع السورية اليوم السبت إغلاق الطرق المؤدية إلى مدن الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات، وذلك بعد تعرض قواتها لهجمات جديدة من مسلحين موالين للنظام المخلوع.
وأكدت الوزارة أنها نسّقت مع إدارة الأمن العام لاتخاذ هذا الإجراء، في حين أفادت تقارير بأن المسلحين غير النظاميين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير مشددة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وأشار الفلاحي إلى أن الكمائن التي وقعت مؤخرا على طريق بانياس طرطوس والتي أسفرت عن مقتل عنصر أمني، تؤكد أن هذه العمليات ليست فردية أو عشوائية، بل تعكس عملا منظمًا يستفيد من طبيعة المنطقة الجبلية وكثافة الأشجار التي تسهل الاختباء والمباغتة.
وأوضح أن القوات الأمنية لا يمكنها الانتشار في جميع أنحاء البلاد، ولذلك تركز على السيطرة على النقاط الإستراتيجية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.
دعم خارجي
وحول طبيعة المواجهة العسكرية، كشف الفلاحي عن وجود غرف عمليات تابعة للمسلحين داخل سوريا وخارجها، تعمل بشكل منظم وتستفيد من دعم لوجيستي مستمر، رغم عدم وضوح حجم هذه الارتباطات بشكل رسمي حتى الآن.
وأكد أن هذه الجماعات تمتلك أسلحة متطورة، مما يجعل المواجهة أكثر تعقيدا، خاصة مع استمرار تمركزهم في المناطق الريفية والجبلية المحيطة بالساحل.
وفيما يتعلق بإمكانية القضاء على هذه الجماعات، اعتبر الفلاحي أن الأمر مسألة وقت، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع السورية اتخذت إجراءات صارمة لمنع دخول أي عناصر إلى المنطقة دون تكليف رسمي.
كما أن الفصائل المنضوية تحت قيادة وزارة الدفاع أعلنت جاهزيتها للتدخل في أي وقت، مما يعزز فرص نجاح العمليات الأمنية.
وأكد الفلاحي أن التضاريس الصعبة تشكل تحديا كبيرا أمام القوات الحكومية، إذ إن الطبيعة الجبلية تسمح بعمليات الكر والفر، مما يستوجب إجراءات دقيقة لضمان عدم امتداد الهجمات إلى المناطق الآمنة.
وأضاف أن المتطوعين المدنيين الذين انخرطوا في العمليات الأمنية يفتقرون إلى الخبرة العسكرية الكافية، إلا أن الحكومة تركز حاليا على تعزيز قواتها الرسمية لضمان السيطرة الميدانية.
ويرى الفلاحي أن استمرار العمليات العسكرية في الساحل السوري سيعتمد على مدى قدرة الحكومة على تأمين المناطق الجبلية وعزل المسلحين عن خطوط الإمداد.
وأشار إلى أن المواجهة مع هذه الجماعات قد تمتد لفترة، لكنها لن تكون مستدامة في ظل التحركات العسكرية المكثفة لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي خطاب للسوريين، حث الرئيس أحمد الشرع القادة الميدانيين على عدم السماح بأي تجاوزات، وحذر من أن مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين سيحاسبون بشدة.
وبعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تواجه الإدارة الانتقالية تحديات أبرزها استعادة الأمن والتصدي لمحاولات عرقلة التغيير في سوريا.
