انتخابات في غرينلاند الثلاثاء على وقع طموحات ترامب

يدلي الناخبون في غرينلاند يوم الثلاثاء المقبل بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأتي عقب حملة تركزت في معظمهما على متى سيتم قطع العلاقات مع الدنمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

ويشدد العديد من سكان الجزيرة البالغ عددهم 57 ألف نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أميركيين ولا دنماركيين، إنما “غرينلانديين” فقط، وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعطت تصريحات ترامب بشأن ضم غرينلاند، ونبرته التهديدية أحيانا، زخما جديدا لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وبينما تدعم معظم الأحزاب المتنافسة على 31 مقعدا في البرلمان، الاستقلال، تختلف وجهات نظرها بشأن الجدول الزمني لذلك، اذ يفضّل البعض “مسارا سريعا”، بينما يؤثِر البعض الآخر التمهل.

كما تدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تقريبا فكرة السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والبالغة مساحتها 50 ضعف مساحة الدنمارك، ولكن عدد سكانها أقل بمئة مرة.

وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيسي في الحملة، إلى جانب السياحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومصايد الأسماك التي تمثل 90 بالمئة من صادرات الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية.

ومن بين الأطراف الأكثر اندفاعا حزب ناليراك القومي المعارض الذي كان حضوره طاغيا في الحملة الانتخابية، إذ يريد الحزب أن يبدأ مسار الاستقلال على الفور. وهو نال في الانتخابات السابقة عام 2021، نسبة 12 بالمئة من الأصوات.

كما يؤيد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته المكون من حزب رئيس الوزراء ميوت إيغيدي، إنويت أتاكاتيغيت (يسار-خضر) وحزب سيوموت الديموقراطي الاجتماعي، الاستقلال.

وأبدى زعيم حزب سيوموت إريك ينسن، وزير المالية المنتهية ولايته، استياءه لأن قضية الاستقلال هيمنت، في وسائل الإعلام، على القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية لغرينلاند.

ونالت غرينلاند الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دنماركية لأكثر من 300 عام. وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن، ومنذ عام 2009 أتاح قانون للجزيرة بدء عملية الاستقلال من جانب واحد. 

وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينلاند ماريا أكرين لوكالة الحافة الفرنسية إن “ترامب أثار قضية الاستقلال مرة أخرى”.

وتضيف “هذا ليس أمرا جديدا بالنسبة لسكان غرينلاند، لكنه يمنح صناع القرار والمسؤولين السياسيين في غرينلاند الزخم الآن لتحقيق بعض الأهداف وهو ما لم يكن متوفرا مؤخرا”.

وينص القانون على إجراء مفاوضات بين حكومتي الدنمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يتعين أن يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، وأن يصادق عليه البرلمان الدنماركي.

يأتي ذلك في ظل ما يردده ترامب بإحيائه اقتراحا مثيرا للجدل كان قد طرحه عام 2019، يتمثل في شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية.

وبينما قوبل الاقتراح بالرفض التام من الدانمارك عند طرحه للمرة الأولى، أعاد ترامب فتح الملف مع تهديد بفرض “تعريفات تجارية عالية جدا” على الدانمارك إذا لم تقبل الصفقة، حسب ما ذكره تقرير لوكالة بلومبيرغ.