كشفت وزارة الدفاع السورية مزيدا من المعطيات عن حقيقة ما جرى ليلة الثامن من مارس/آذار الحالي في مناطق الساحل السوري، تزامنا مع بدء الوزارة المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق.
وتشير المعلومات إلى أن الساعات الأولى لهجمات ما سمى نفسه “المجلس العسكري لتحرير سوريا” أظهرت نجاحا في انتشار قواته عند نقاط مفصلية داخل المدن الكبرى ومراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، إضافة لمدينة جبلة.
ونجحت القوات المهاجمة بإطباق حصار شبه كامل على مراكز الشرطة وقوات الأمن.
ووفق تقرير بثته الجزيرة، فإن التمرد المسلح كان أقرب لمحاولة انقلاب منظم، إذ قسم قائد أركان الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق غياث دلا قواته إلى 3 مجموعات هي: “درع الأسد”، و”لواء الجبل”، و”درع الساحل”.
وتكبدت القوى الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة خسائر بشرية كبيرة، تمثلت بمقتل قرابة 250 عنصرا وجنديا في حصيلة غير نهائية مع وجود مفقودين حتى الآن، والعثور على مقابر جماعية تحتوي على عشرات القتلى من القوات التابعة لوزارة الداخلية السورية.
ولمواجهة ذلك، احتاجت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى عملية مضادة من مرحلتين، تمثلت الأولى باستعادة الأمن في مدن الساحل ذات الكثافة السكانية، لا سيما طرطوس واللاذقية وجبلة وبانياس والقرداحة.
وبعد ذلك، قالت وزارة الدفاع السورية إنها بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق، وتتمحور حول تمشيط القرى الجبلية، وسط توقعات أن تكون هذه المرحلة الأطول نظرا لصعوبة التضاريس.
وفي خضم المرحلة الثانية، برز دخول شخصيات من النظام السابق على خط الأحداث، إذ اتهم رامي مخلوف، أبرز الأذرع المالية والذي تربطه قرابة مع آل الأسد، الرئيس المخلوع بشار الأسد بتوريط الحاضنة الطائفية في صراع خاسر، واصفا العملية بالحركة الغبية.
وسياسيا، أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
ويقع على عاتق اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الساحل وتحديد المسؤول عنها، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
