إقالة رئيس الشاباك تثير زلزالا سياسيا تحت أقدام نتنياهو

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار تصدعا سياسيا كبيرا، إذ اعتبر كثيرون أن نتنياهو يريد أن يستفرد بصناعة القرار وإزاحة كل من يعارض سياساته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهات وقطاعات عدة تخطط للتظاهر قرب مقر الحكومة بالقدس الأربعاء المقبل رفضا لإقالة رئيس الشاباك.

وأضاف المصدر ذاته أن المظاهرات ستتزامن مع جلسة الحكومة التي سيعقدها نتنياهو للتصديق على قرار إقالة بار.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جامعة تل أبيب أعلن في رسالة للأساتذة انضمامه للاحتجاج إذا تم التصديق على إقالة بار، داعيا الهيئة الأكاديمية وكبار المسؤولين بقطاع الاقتصاد للانضمام إليه.

غضب المعارضة

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن دولة إسرائيل فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن عليه الاستقالة.

وأضاف لبيد -في حديث لهيئة البث الإسرائيلية- “إذا ما كان فقدان الثقة سببا للإقالة، لذا فإن أول من سيُقال هو نتنياهو، لقد فقدت دولة إسرائيل الثقة به”، في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وهو فقدان الثقة به.

واعتبر لبيد أن طريقة نتنياهو “المخزية” في إقالة رئيس الشاباك تشير إلى فقدانه السيطرة على أعصابه وانهيار القيم، وأن الإقالة في هذا الوقت “غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن”. وأضاف أنه سيتم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار إقالة بار.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو، مؤكدا أن قادة الجيش والمخابرات والشاباك ووزير الدفاع فشلوا وتحملوا المسؤولية، ونتنياهو يتهرب من مسؤولياته.

وأضاف بينيت أن سياسة نتنياهو الانهزامية سمحت لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني “ببناء أنفسهما كقوى إرهابية على حدودنا”، وقال إن نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل التاريخ الإسرائيلي وكان عليه أن يستقيل منذ زمن.

في السياق ذاته، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إنه حذّر منذ 9 سنوات من أن إسرائيل تنحدر نحو الدكتاتورية، وأن نتنياهو يظن أنه حاكم أعلى يفعل ما يشاء، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية “تريد أن تمنح نفسها الحق في فعل ما تشاء بناء على أوامر شخص فاسد”.

“تدمير الديمقراطية”

أما رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري، فقال إن نتنياهو “يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفردا”، موضحا أن “منصب رئيس الشاباك ليس قائما على الثقة”.

كما عارض منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك، وفق ما نقلته القناة الـ13 الإسرائيلية.

وقال المنتدى إن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هو معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن منتدى الأعمال الإسرائيلي “سنقف خلف حراس البوابة وندعو نتنياهو إلى وقف تدمير الديمقراطية”.

تأييد نتنياهو

في المقابل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إقالة رئيس الشاباك كان ينبغي أن تتم منذ وقت طويل، متهما إياه بالمسؤولية الشخصية عن “خطأ رهيب أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل”.

وأضاف سموتريتش “ربما لو كان رئيس الشاباك يحرس عتبة غزة بدلا من عتبة سياسية وهمية لتفادى مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتابع “كان يفترض أن يعود إلى منزله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول”.

وفيما يخص قرار رونين بار برفض إقالته، أوضح وزير المالية الإسرائيلي أن هذا القرار “بجرّ إسرائيل إلى أزمة أخرى في خضم الحرب، يضيف ملحا إلى الجرح ولن نتسامح معه”.

كما قال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي شغل منصب وزير الأمن القومي قبل استقالته، إنه يرحب بقرار رئيس الحكومة إقالة بار، مضيفا: “هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة”.

شروط رئيس الشاباك

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر إقالة رئيس الشاباك الحالي رونين بار، في حين قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك نداف أرغمان للتحقيق بعد تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكوى ضده.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ وسيتقدم للحكومة بمقترح لإقالته.

من جهته، وضع بار شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق.

وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.

وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.