ذكرت شبكة “سي بي إس” الأميركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حاولتا التواصل مع الحكومة السورية بشأن “خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة وإعادة توطينهم في أماكن أخرى”.
ونقلت الشبكة -عن مصدر مطلع على سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط لم تكشف عن اسمه- أن الإدارة الأميركية حاولت التواصل مع الإدارة السورية عبر أطراف ثالثة.
وقال مصدر آخر -لم تكشف الشبكة عن هويته- إنه تم التواصل مع الحكومة السورية بشأن هذه القضية، لكن لم يتضح ما إذا كان الجانب السوري قد رد على الطلب الأميركي.
في السياق، قال مسؤول سوري كبير، لم تذكر الشبكة اسمه، إنه ليس على علم بأي اتصال من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
كما ذكرت الشبكة -نقلا عن مصادر- أن إدارة ترامب وإسرائيل تواصلتا كذلك مع حكومتي السودان والصومال كأماكن محتملة لإعادة توطين سكان غزة، وأضافت الشبكة أن تصريحات ترامب شجعت إسرائيل على التواصل مع دول أخرى لاستكشاف فرص إعادة توطين الفلسطينيين.
من ناحية أخرى، نقلت الشبكة الأميركية عن سفير الصومال بواشنطن تأكيده أن الإدارة الأميركية وإسرائيل لم تتواصلا مع الحكومة الصومالية بشأن أي مقترح.
وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أن بلاده ترفض رفضا قاطعا “أي مقترح أو مبادرة من أي طرف من شأنها أن تقوض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرض أسلافه”.
كما قال مسؤول كبير في الحكومة السودانية إن السودان لم يتلق مثل هذا المقترح، وإنه غير مقبول بالنسبة له.
خطة ترامب
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط الماضي، إن الولايات المتحدة “ستسيطر” على قطاع غزة و”تمتلكه”.
وأشار ترامب إلى أن غزة أصبحت الآن منطقة دمار كامل، واعتبر أنه من الأفضل بكثير للفلسطينيين في غزة الانتقال إلى مستوطنات جديدة سيتم بناؤها في الدول المجاورة، وخاصة مصر والأردن. كما زعم أيضا أن الفلسطينيين ليس لديهم خيار سوى مغادرة غزة.
لكن خطة ترامب، لاقت رفضا من مصر والأردن وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
بدورها، تبنت القمة العربية في الرابع من مارس/آذار الحالي خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة”، لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
