حذّر مشرعون أميركيون، اليوم الثلاثاء، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتسريح مئات من علماء وباحثي الحكومة الفدرالية، في إطار تخفيضات جذرية لوكالة حماية البيئة.
ووفق وثائق اطلع عليها ديمقراطيون في لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس النواب الأميركي، سيتم الاستغناء عن معظم الموظفين، ونقل المناصب المتبقية إلى إدارات أخرى داخل الوكالة.
وستشمل الإقالات موظفي مركز الأبحاث العلمية في وكالة حماية البيئة، الذي يضم أكثر من 1500 شخص، ويعنى بقضايا التلوث والمياه النظيفة وتغير المناخ.
وردا على سؤال بشأن الإقالات المرتقبة، قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة مولي فاسيليو إن الهيئة بصدد اتخاذ “خطوات مهمة” مع انتقالها إلى المرحلة التالية من التحسينات التنظيمية.
وأشارت فاسيليو إلى التزام الوكالة بتحسين قدرتها على توفير بيئة نظيفة للأميركيين، مؤكدة أن أي قرارات نهائية لم تُتخذ بعد، لكنها شددت على أهمية الاستماع إلى الموظفين في جميع المستويات لجمع الأفكار وتعزيز الكفاءة وضمان أن تكون الوكالة أكثر تحديثا وفاعلية.
“محاولة لإنهائها تماما”
من جهتها، أكدت زوي لوفغرين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلوم بمجلس النواب الأميركي، أن أي قرار تتخذه وكالة حماية البيئة يجب أن يعزز حماية صحة الإنسان والبيئة.
كما أثارت خطط إلغاء مكتب الأبحاث التابع لوكالة حماية البيئة غضب مشرّعين ديمقراطيين.
وحذرت لوفغرين من أن إلغاء مركز الأبحاث العلمية سيعرقل هذه المهمة، كما اتهمت إدارة ترامب الأولى بتسييس العلوم وتشويهها، معتبرة أن الخطوة الحالية تمثل محاولة لإنهائها تماما، وشددت على أن الوكالة لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها القانونية دون باحثيها.
من جهتها، أكدت منظمة “اتحاد العلماء المهتمين” (غير الربحية) أن تقليص موظفي وكالة حماية البيئة يهدد جهود الحد من التلوث وتنظيم المواد الكيميائية الخطرة، وقالت المديرة تشيترا كومار إن العلماء يطبقون أفضل العلوم لضمان السلامة، مضيفة أن الصناعة لن تنظم نفسها ذاتيا.
وتهدف عمليات التسريح، التي لم تُحسم تفاصيلها بعد، إلى دعم سياسة ترامب في خفض الإنفاق الحكومي عبر تقليص القوى العاملة الفدرالية، وإلغاء القواعد البيئية والصحية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ترامب أن مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدن -الذي اختاره سيّد البيت الأبيض للإشراف على الوكالة- يعتزم خفض عدد الموظفين بنسبة 65% من إجمالي 17 ألف موظف.
