أعلن حزب الحركة الشعبية جناح المعارضة (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم) الثلاثاء تعليق دوره في عنصر رئيسي من اتفاق السلام الموقع 2018، وذلك وسط تدهور العلاقات بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار.
وقد أنهى اتفاق السلام 2018 الحرب الأهلية التي استمرت 5 سنوات وراح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليوني شخص.
ومع تدهور العلاقات بين الرئيس ونائبه، عادت التوترات من جديد، وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الأطراف في شرق البلاد.
واعتقلت أجهزة الأمن عددا من المسؤولين بالحركة الشعبية جناح المعارضة من بينهم وزير النفط ونائب رئيس أركان الجيش، في أعقاب إجبار مقاتلي الجيش الأبيض القوات الموالية للنظام على الخروج من بلدة الناصر بالقرب من الحدود الإثيوبية.
وتتهم الحكومة الحركة الشعبية جناح المعارضة بالتنسيق مع الجيش الأبيض الذي يتكون معظم أفراده من شباب قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار وقاتلت في صفوف قواته خلال حرب 2013-2018.
ومع أجواء التوتر والمخاوف من العودة إلى الحرب، قال نائب رئيس الجناح السياسي المحسوب على مشار، ناثانيل بيرينو، الثلاثاء، إن الحركة لن تشارك في الترتيبات الأمنية المرتبطة بعملية السلام حتى يتم الإفراج عن المسؤولين المعتقلين.
وقال ناثانيل إن استمرار المداهمات السياسية مهدد لجوهر اتفاق السلام الموقع بين الأطراف قبل 5 سنوات.
الصراع العرقي
وحذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم من أن يتحول الصراع إلى حرب تتخذ بعدا عرقيا، بسبب تفشي خطاب الكراهية الناتج عن المعلومات المغلوطة والمضللة.
وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة أنه يشعر بالقلق من أن البلاد “على شفا الانزلاق إلى حرب أهلية”.
وقالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنيتا كيكي إن الصراع الحالي الذي يدور في محيط بلدة الناصر بولاية أعالي النيل أدى إلى نزوح 50 ألف شخص، أكثر من 10 آلاف منهم فروا إلى دولة إثيوبيا.
ووفقا للمحليين، فإن الحرب في السودان المجاور أدت إلى انهيار عملية السلام، مع تعليق عائدات النفط في جنوب السودان وتصاعد التوتر في المنطقة وتدفق الأسلحة عبر الحدود.
