رفض وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، الاتهامات التي أشارت إلى استعداد إريتريا لدخول صراع جديد مع إثيوبيا، مؤكدا أن وراء هذه الاتهامات أهدافا سياسية ترمي إلى تحميل إريتريا مسؤولية الأزمات الداخلية الإثيوبية.
وأوضح الوزير الإريتري في إحاطة صحفية أن أبرز الاتهامات الموجهة لبلاده تدور حول زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ زعم البعض أن إريتريا تستعد للحرب ضد إثيوبيا.
كما قال إن الاتهامات تطرقت إلى “اتفاقية بريتوريا” بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، إضافة إلى تصريحات بشأن طموحات إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر. واعتبر صالح هذه الادعاءات محاولة لتحميل إريتريا مسؤولية مشكلات إثيوبيا الداخلية، في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات سياسية كبيرة.
وفي ما يتعلق بنشاط القوات الإريترية في الأراضي الإثيوبية، أكد عثمان صالح أن القوات الإريترية قد تمت إعادة نشرها على الحدود المعترف بها دوليا بين إريتريا وإثيوبيا فور انتهاء النزاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأوضح أن الادعاء بأن القوات الإريترية لا تزال في الأراضي الإثيوبية هو محض افتراء، يروج له أفراد من جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين يرفضون قرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية الذي تم التوصل إليه عبر آلية قانونية دولية ووافق عليه الطرفان بشكل نهائي.
وفي ما يخص الاتفاقية الموقعة في بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، أكد صالح أن إريتريا لا تعتبر نفسها طرفا فيها ولا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.
واعتبر الوزير أن تصريحات ربط إريتريا بهذه الاتفاقية هي مجرد افتراءات، وأكد أن إريتريا ترفض أي محاولة لتوريطها في النزاع الإثيوبي الداخلي.
وعن الطموحات الإثيوبية للحصول على منفذ إلى البحر، عبّر صالح عن استغرابه من استمرار إثيوبيا في السعي لتحقيق هذه الطموحات التي وصفها بأنها “قديمة وغير واقعية”.
وأكد عثمان صالح أن إريتريا ترفض أي محاولة لزعزعة الوضع الراهن أو المساس بسيادتها على أراضيها، كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا لوقف هذه الطموحات التي تضر بالأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي ختام إحاطته، أكد وزير الخارجية الإريتري أن حكومة إريتريا تلتزم بتسوية القضايا الإقليمية عبر الحوار والتفاهم المشترك، رافضة أي تصعيد عسكري. وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع جميع دول المنطقة بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
