ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي نقلا عن مصادر (لم يسمها)، أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران مهلة شهرين من أجل اتفاق نووي جديد، وفي ردها على ذلك قالت طهران إنها تدرس رسالة ترامب وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.
جاء ذلك في تفاصيل جديدة كشفها الموقع الأميركي، حول رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
ووصفت المصادر رسالة ترامب بـالقوية، وادعت أن الرئيس الأميركي أمهل إيران شهرين من أجل اتفاق نووي جديد.
وأوضحت أن ترامب حذر إيران من العواقب في حال رفضها التفاوض على هذا العرض الجديد.
وأفادت المصادر أن البيت الأبيض قدم إحاطة حول الرسالة قبل إرسالها إلى دول مثل إسرائيل والسعودية والإمارات.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، في 7 مارس/ آذار، كشف الرئيس الأمريكي أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، قائلا: كتبت لهم رسالة قلت فيها، آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريا سيكون شيئا مروعا.
رد وأبعاد
وفي رده على ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران سترد على رسالة ترامب خلال الأيام المقبلة عبر القنوات المناسبة.
وتابع عراقجي: جوابنا على رسالة ترامب سيأخذ جميع أبعادها سواء التهديد أو الفرص، وأضاف أن رسالة الرئيس الأميركي تتضمن تهديدات وفيها فرص وبحثنا جميع تفاصيلها.
وبيّن أن إيران لن نتفاوض بشكل مباشر تحت الضغوط والعقوبات، معتبرا أن التفاوض يجب أن يكون في ظروف متكافئة.
وقال عراقجي إن سياسة طهران قائمة “على تأمين مصالحنا القومية وسياسة الضغوط القصوى ليست أمرا جديدا علينا”.
من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن باب التفاوض الدبلوماسي سيظل مفتوحا إذا تم احترام آدابه.
يشار إلى أنه وفي 8 مارس/ آذار الحالي، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه الدعوات الأميركية الجديدة للتفاوض مع بلاده، مشيرا إلى أن هدف واشنطن هو التآمر وفرض مطالبها.
برنامج وتحذير
وتؤكد طهران على الدوام أن برنامجها النووي سلمي وأنها لا تسعى لتطوير سلاح ذري.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران تسرّع احتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي عتبة قريبة من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
وتقول دول غربية إنه لا حاجة لمثل هذا المستوى المرتفع من تخصيب اليورانيوم في أي برنامج مدني، وإنه لم يسبق لأي دولة أخرى فعل ذلك دون الرغبة في إنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.
ووقعت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب العمل بسياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها حيال طهران خلال ولايته الأولى، لكنّه تحدث في الوقت ذاته عن السعي لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بدلا من اتفاق 2015 الذي سحب بلاده منه بشكل أحادي في 2018.
