أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل الجمعة تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية، بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
وأعلنت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/ نيسان المقبل.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال إن الأحزاب المعارضة قدمت قبل وقت قصير التماسا إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر قضائي ضد إقالة رئيس الشاباك.
واعتبر لابيد أن قرار إقالة بار تم اتخاذه في ظل تضارب شديد لمصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبناء على اعتبارات تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو.
غضب حكومي
في المقابل، صب وزراء بالحكومة جام غضبهم على قرار المحكمة حيث قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إن الوقت لإجراء إصلاحات في سلك القضاء قد حان، بينما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا من يقودها، على حد قوله.
أما وزير الاتصالات شلومو كَرَي، فاعتبر أنه لا صلاحية للمحكمة العليا بإصدار أمر بتجميد إقالة رئيس الشاباك، في حين أكد وزير الداخلية موشيه أربيل إن الحكومة لن تنتهك قرارات المحكمة العليا.
في الأثناء، تشهد جلسة مجس الوزراء الإسرائيلي المقررة الأحد المقبل، التصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بحسب جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع الالكتروني لمكتب رئيس الوزراء.
وكانت بهاراف ميارا التي تشغل أيضا منصب المدعية العامة في إسرائيل، عارضت إقالة رئيس الشاباك واعتبرتها خطوة “غير مسبوقة”.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن تصويت الحكومة سيطلق مسار عزل طويل بحق المسؤولة التي عرفت بمعارضتها لبنيامين نتانياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.
ويأتي ذلك عقب موافقة الحكومة ليل الخميس الجمعة على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، واعتبرتها المستشارة القضائية في وقت سابق “غير مسبوقة”.
