بعد مسارعة الاحتلال بالرد.. لبنانيون يتشككون في من أطلق الصواريخ

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 من الصواريخ الخمسة، في حين سقط الصاروخان الآخران داخل الأراضي اللبنانية، وهذا دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها.

وسارعت إسرائيل بتوجيه ضربات على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، حيث شنت موجتين من الهجمات أسفرتا عن سقوط 7 قتلى وإصابة 40 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وبرر الجيش الإسرائيلي هجماته بأنه استهدف “عشرات المنصات الصاروخية ومقر قيادة لحزب الله في جنوب لبنان”، معتبرا أن “إطلاق الصواريخ يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات، وتهديدا مباشرا لمواطني دولة إسرائيل”.

من جهته، نفى حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ، مؤكدا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ووقوفه خلف الدولة اللبنانية في معالجة ما وصفه بـ”التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان”.

ذريعة مفتعلة

ورصد برنامج شبكات (2025/3/23) جانبا من تعليقات لبنانيين على الأحداث، حيث كتب إدريس: “إنهم بصدد إيقاظ حزب الله الذي ما زال يحترم وقف إطلاق النار ولو يقصفون لبنان ذريعة ضرب منصات إطلاق صواريخ”.

وغرد مصباح: “منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار ذات الصلة بالحرب الإسرائيلية على لبنان حيز التنفيذ، تصرفت إسرائيل وكأنه غير موجود، إذ إنه مذاك لم توقف عمليات قتلها للبنانيين واعتداءاتها عليهم وعلى مناطقهم”.

بينما طالبت جودي بحزم قائلة “يا ريت ينشغل على موضوع تشليح السلاح ولو بالقوة، أحسن ما يمسح العدو ما تبقّى من لبنان”.

وكتب علي “في ظل 3 آلاف خرق إسرائيلي، من المرجّح أن يكونوا هم السبب في أول خرق من الجهة اللبنانية، بغض النظر عن الجهة التي أطلقت النار! المنطق يقتضي الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف خروقاتها، لا أن نجلد أنفسنا بسبب خرق!”.

وحتى الآن، لم تتضح هوية الجهة التي تقف خلف إطلاق الصواريخ، لكن الجيش اللبناني أعلن عثوره على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع شمال نهر الليطاني، وقال إنه عمل على تفكيكها، في خطوة تؤكد جدية السلطات اللبنانية في التعامل مع الحادث.

من جانبه، أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى رفض بلاده “العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن “الجيش باشر التحقيق في ملابسات إطلاق الصواريخ”، ومطالبا “الدول الراعية للاتفاق بردع إسرائيل عن انتهاكاتها المتمادية”.