مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، خرج موريس كامتو، رئيس حركة “التحرير من أجل المصالحة في الكاميرون” المعارضة، بتصريحات شديدة اللهجة موجهة إلى الحكومة، متهما إياها بمحاولة إقصائه من السباق الرئاسي لعام 2025.
وقال كامتو، إن هذه المحاولات “جزء من مؤامرة أطلقها النظام الحاكم بقيادة الرئيس بول بيا، بهدف منع أي معارضة حقيقية وتكريس السلطة في يد حزب التجمع الديمقراطي لشعب الكاميرون”.
وأكد كامتو، أن الحزب الحاكم يسعى إلى تغيير القواعد الانتخابية لصالحه باستخدام أساليب قانونية وإدارية تهدف إلى منع ترشيحه.
وأضاف “لن نسمح لأي طرف بإقصائنا من العملية الانتخابية، ولن نتراجع عن نضالنا من أجل أن نكون جزءًا من المستقبل السياسي للكاميرون”.
اتهامات بالتلاعب في النظام الانتخابي
وأشار كامتو إلى محاولات مستمرة لتقويض نزاهة الانتخابات، متحدثًا عن وجود ضغوط قانونية وإدارية على حزبه لعرقلة ترشيحه أو إبطاله.
واعتبر، أن هذه الخطوات هي جزء من “مؤامرة” أكبر تهدف إلى استمرار الهيمنة السياسية على الكاميرون.
وفقًا لتقرير نشرته إذاعة “آر. إف. آي” الفرنسية، يرى كامتو، أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية في البلاد، وأنها تستهدف إبقاء الوضع السياسي في يد القوى الحاكمة نفسها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف، أن هذه التكتيكات ليست جديدة، بل هي امتداد لأساليب حكومية استخدمت في الانتخابات السابقة.
“لن نسمح بسرقة إرادة الشعب”
في تصريحاته الأخيرة، شدد كامتو على أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات. وقال “الشعب الكاميروني يستحق انتخابات حرة ونزيهة، ولن نسمح للحكومة بسرقة إرادته. سنواصل نضالنا مهما كانت التحديات”.
وأكد كامتو، أن هذه الأزمة تشكل اختبارًا حقيقيًا لديمقراطية البلاد، مشيرًا إلى أن المعارضة لن تتخلى عن مطالبها بالإصلاح السياسي وتحديث النظام الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات.
التوترات السياسية تزداد
تجدر الإشارة إلى أن الوضع السياسي في الكاميرون يشهد تصاعدًا ملحوظًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك انتقادات متزايدة من المعارضة والمجتمع الدولي بشأن طريقة إدارة الانتخابات في البلاد.
وكانت انتخابات 2018 محل نزاع، حيث اتهم كامتو الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس بول بيا.
وفي تقرير نشرته صحيفة “كاميرون آكتويل”، أكد كامتو، أن حزب “التحرير من أجل المصالحة في الكاميرون” لن يسمح باستبعاد مرشحيه من العملية الانتخابية.
وقال “نحن نعلم، أن هناك محاولات غير قانونية تستهدف إبطال ترشيحي، لكننا ماضون في معركتنا من أجل التغيير وتحقيق الديمقراطية”.
